ماده ۴۶۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۶۰ قانون مدنی''': در [[بیع شرط]] مشتری نمی تواند در [[مبیع]] تصرفی که منافی [[خیار]] باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.

*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

در بیع شرط، در ایام خیار، خریدار نمی تواند مبیع را به دیگری منتقل نموده؛ و یا اینکه در موضوع معامله، تغییر عینی ایجاد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255108|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>

هرچند خیار شرط برای فروشنده، مانع انتقال مالکیت به مشتری نمی گردد؛ اما سلطه او بر مبیع را، محدود می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920292|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

آن قبیل تصرفات خریدار در موضوع معامله، که منافی با حق خیار فروشنده باشد؛ نظیر فروش مبیع به شخصی که دیگر بایع، نمی تواند آن را از وی بازستاند؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3830688|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب نظریه مشورتی شماره 8638 مورخه 28/10/1381 اداره حقوقی قوه قضاییه، در بیع شرط، مالکیت خریدار نسبت به مبیع متزلزل بوده؛ و در مدت خیار، وی نمی تواند موضوع معامله را، به ثالث منتقل نماید. چراکه حق مالکیت مشتری نسبت به مبیع، مطلق نبوده و مقید به خیار است. و درصورت انتقال مال به غیر توسط خریدار، حق فسخ فروشنده، همچنان به قوت خود باقی بوده؛ و چنین انتقالی را، نمی توان به منزله تلف مبیع محسوب نموده؛ و درنتیجه بایع را، در مطالبه آن محق ندانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265392|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>

 

* [[مقایسه فروش عین مرهونه و فروش مبیع شرطی (بررسی مبانی فقهی و حقوقی مواد 793 و 460 قانون مدنی)]]