۴٬۴۲۹
ویرایش
ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
اضافه کردن نظریه مشورتی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:سازش using HotCat) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
همچنین، در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۱۳۹۸ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۴ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، چنین بیان شده‌است که: «طبق [[ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی]]، مطالبهٔ حق اجرا فقط بعد از انقضای ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] [[اجراییه]] مقدور است. در مواردی که [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] قبل از انقضای مهلت ده روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به مفاد اجراییه مطابق [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۴ قانون]]، اقدام به پرداخت [[محکوم به|محکوم‌به]] می‌نماید، دایرهٔ اجرا حق مطالبهٔ حق اجرا را نخواهد داشت».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039504|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | همچنین، در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۱۳۹۸ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۴ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، چنین بیان شده‌است که: «طبق [[ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی]]، مطالبهٔ حق اجرا فقط بعد از انقضای ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] [[اجراییه]] مقدور است. در مواردی که [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] قبل از انقضای مهلت ده روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به مفاد اجراییه مطابق [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۴ قانون]]، اقدام به پرداخت [[محکوم به|محکوم‌به]] می‌نماید، دایرهٔ اجرا حق مطالبهٔ حق اجرا را نخواهد داشت».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039504|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/271 مورخ 1400/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور اجراییه جديد بعد از توقف عملیات]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1627 مورخ 1399/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعلام گذشت محکوم له پس از شروع اقدامات اجرایی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1991 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|چکیده نظریه شماره 7/99/1991 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت نیم عشر دولتی در اجرای احکام مستلزم عملیات اجرایی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/53 مورخ 1399/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخد نصف نیم عشر دولتی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1948 مورخ 1400/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1948 مورخ 1400/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره شمول قانون راجع‌به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1008 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام،وجه الکفاله و ضبط وثیقه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۴۱: | خط ۵۱: | ||
[[رده:تکالیف محکوم‌علیه]] | [[رده:تکالیف محکوم‌علیه]] | ||
[[رده:سازش]] | [[رده:سازش]] | ||
[[رده:حق اجرا]] | |||
[[رده:نصف حق اجرا]] | |||