ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

ب - [[داوری بین المللی]] عبارتست از این که یکی از طرفین در زمان انعقاد [[موافقتنامه داوری]] به موجب قوانین ایران [[تبعه]] ایران نباشد.

ج - «موافقتنامه داوری» [[توافق|توافقی]] است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از [[رابطه قراردادی|قراردادی]] یا [[رابطه غیرقراردادی|غیرقراردادی]] به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می‌شود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت [[شرط داوری]] در قرارداد یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.

ه - منظور از «دادگاه» در این قانون یکی از دادگاه‌های تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

تنها معیار بین‌المللی بودن داوری، به موجب این قانون، [[تابعیت]] غیر ایرانی یکی از طرفین داوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5066664|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> اشاره به عبارت «به موجب قوانین ایران» نیز بیانگر این امر است که مفهوم تابعیت غیرایرانی، شامل دارندگان تابعیت مضاعف ایرانی _ غیرایرانی نخواهد شد، چرا که مستفاد از [[ماده ۹۸۹ قانون مدنی]]، چنین شخصی همچنان تبعهٔ ایران محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5066732|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref>

اولاً، وجود یا عدم وجود عامل و عنصر خارجی، به عنوان وجه ممیز داوری داخلی (ملی) و خارجی (بین‌المللی) شناخته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5295164|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref>با این وجود، باید توجه داشت که اگر چه به‌طور کلی فرض بر این است که دخالت هر گونه عنصر خارجی در دعوا، باعث بین‌المللی شدن آن دعوا می‌گردد، لیکن طبق این [[قانون داوری تجاری بین‌المللی|قانون]]، معیار تشخیص داوری بین‌المللی از داوری داخلی، فقط تبعهٔ ایران نبودن یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامهٔ داوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5084052|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> بدین معنا که داوری حاصل از قراردادهایی که هر دو طرف آن ایرانی باشند، از نظر [[قانون داوری تجاری بین‌المللی]] ایران؛ بین‌المللی نیست و مشمول قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز قرار نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2821488|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> درواقع، چنین به نظر می‌رسد که منظور از بند ب مادهٔ فوق، «بیگانه» بودن یکی از طرفین، در زمان انعقاد موافقتنامه داوری، نسبت به ایران است و در این فرض، هم دارندگان تابعیت خارجی و هم بی‌تابعیت‌ها مشمول این وضعیت خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5084056|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref>

ثانیاً، رابطهٔ باب داوری قانون آیین دادرسی مدنی با قانون داوری تجاری بین‌المللی عام در برابر خاص می‌باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی کاربردی به موضوع داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2626996|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref>

ثالثاً، طرفین اختلاف، در دعاوی موضوع داوری قانون آیین دادرسی مدنی، نوعاً اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی هستند؛ در حالیکه در دعاوی تجاری بین‌المللی طرفین اختلاف، معمولاً دولت‌های خارجی یا سازمان‌ها و نهادهای عمومی می‌باشند که نمایندهٔ منافع دولت متبوع خود محسوب می‌شوند.<ref name=":0"/>

چنین مطرح شده‌است که تعریف قانون داوری تجاری بین‌المللی از داوری، صحیح به نظر نمی‌رسد. چراکه تعریف مذکور، به رأی داوری صادره از سوی ثالث، تصریح نمی‌نماید و تنها با مفهوم میانجی‌گری منطبق می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موارد ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954204|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=جاویدتاش|چاپ=}}</ref> اگر این تعریف ملاک داوری باشد، بایستی آنچه در میانجی‌گری به صورت کتبی به عنوان سازشنامه بین طرفین تنظیم می‌گردد، طبق ماده ۲۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی، لازم‌الاجرا باشد. در حالی که، این ماده ناظر بر آرای صادره از سوی «داور» است و شامل سازشنامه تنظیمی بین طرفین نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موارد ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954248|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=جاویدتاش|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر، این تعریف مانع مفاهیم مشابه، مانند سازش و میانجی‌گری و سایر اقسام روش‌های برون دادگاهی حل اختلاف نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق سرمایه‌گذاری خارجی (قواعد حاکم بر حل و فصل اختلافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3198600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=علیدوستی شهرکی|چاپ=1}}</ref>