ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

# [[داوری]] اختلافات در روابط تجاری بین المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، [[حمل و نقل]]، [[بیمه]]، امور مالی، خدمات مشاوره‌ای، [[سرمایه‌گذاری]]، همکاری‌های فنی، [[نمایندگی]]، [[حق العمل کاری]]، [[پیمانکاری]] و فعالیت‌های مشابه مطابق مقررات این [[قانون داوری تجاری بین المللی|قانون]] صورت خواهد پذیرفت.

# کلیه [[شخص|اشخاصی]] که [[اهلیت]] [[اقامه دعوا]] دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود را اعم از این که در [[مراجع قضایی]] طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با [[تراضی]]، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.

[[اهلیت]]: مادهٔ فوق، ارجاع امر به داوری را مختص کسانی دانسته‌است که اهلیت اقامه دعوا دارند و منظور اشخاصی است که در وضعیت حقوقی «[[حجر]]» قرار نگرفته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5088216|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور ما از اهلیت و دارا بودن شرایط قانونی مرتبط با طرفین اختلاف در ارجاع امر به داوری، نه «[[اهلیت تمتع]]» است، آن گونه که [[ماده ۹۵۶ قانون مدنی]] بیان نموده؛ بلکه منظور، ذکر مواردی است که قانونگذار به لحاظ «وضعیت» طرفین دعوی، موضوع را از سوی آنان قابل ارجاع به داوری نمی‌داند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5085892|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref>

در خصوص بند یک مادهٔ فوق باید گفت به موجب این قانون، اختلافات در روابط تجاری بین المللی قابل ارجاع به داوری است و مستفاد از این ماده، به نظر می‌رسد این قانون همهٔ اختلافات ناشی از روابط تجاری را به‌طور گسترده شامل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067028|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> همچنین، در خصوص بند دو این ماده، باید توجه داشت که اهلیت حقوقی اتباع غیرایرانی از جمله [[شرکت|شرکت‌ها]] مطابق با قوانین داخلی مربوطهٔ آنان، تعیین خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067296|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> در صورتی که تابعیت طرف اختلاف، مشخص نباشد؛ اهلیت وی بر اساس [[قانون مقر]] دادگاه سنجیده خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3585608|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>

علاوه بر موارد پیش‌گفته، شایان ذکر است که بند ۱ این ماده، در مقام بیان معیار موضوعی بوده و به همین جهت، نمونه‌هایی از قراردادهای تجاری را به نحو تمثیلی ذکر کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292468|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> همچنین، مستفاد از بند ۲ این ماده، شرط برخورداری از اهلیت در زمان داوری ضرورتی ندارد. چراکه قانونگذار وجود اهلیت را مشخصاً در زمان ارجاع به داوری ضروری دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5086744|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، معمولاً ایراد عدم اهلیت به استناد قانون دولت متبوع یا قانون کشور محل تشکیل شرکت یا [[اقامتگاه]]، از آنجایی که با اصل [[حسن نیت|حسن‌نیت]] مغایرت دارد، در داوری مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5088220|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> ضمانت اجرای عدم اهلیت، این خواهد بود که قرارداد داوری به موجب حکم دادگاه [[باطل]] اعلام خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4457404|صفحه=|نام۱=مرضیه|نام خانوادگی۱=شیخ محمدی|چاپ=1}}</ref>