ماده ۴۹۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۹۹ قانون مدنی''': هر گاه متولی با ملاحظهٔ صرفهٔ [[وقف]]، مال موقوفه را [[اجاره]] دهد اجاره به فوت او باطل نمی‌گردد.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

در وقف، حق انتفاع از منافع موقوفه، به صورت موقت و غیردائمی، به موقوفٌ علیه منتقل گردیده‌است. و وی نمی‌تواند به میزان بیش از عمر خویش، مال موقوفه را اجاره دهد. درحالیکه مالک عین، باتوجه به حقوقی که نسبت به عین و منافع مال خود دارد؛ می‌تواند مال خویش را، حتی برای مدتی فراتر از حیات خود نیز، اجاره دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305564|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> و اگر موقوفٌ علیهم، مال موقوفه را، برای مدتی معین اجاره دهند؛ و سپس، قبل از انقضای مدت مزبور، آن طبقه از موقوفٌ علیهم از بین بروند؛ اجاره نسبت به بقیه مدت، فضولی و غیرنافذ است؛ زیرا درواقع هر طبقه، سهم خود از منافع موقوفه را، از واقف دریافت نموده؛ و هیچ طبقه ای، قائم مقام طبقات پیش از خود نیست؛ تا بتوان افراد آن را، ملزم به رعایت تصمیمات طبقه پیشین دانست. پس طبقه نخست، نمی‌تواند برای منافع طبقه بعدی، تعیین تکلیف نماید. اگر طبقه بعد، اجاره را رد نمایند؛ آن عقد نسبت به دوره طبقه قبلی، نافذ محسوب می‌گردد. مستأجر می‌تواند جبران خسارات وارد شده به خویش را، از ورثه طبقه قبل مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4213372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

اگر واقف، برای اجاره موقوفه، از قبل مدتی را مشخص ننموده باشد؛ دراینصورت متولی می‌تواند موقوفه را، برای مدتی بیش از حد معمول آن، اجاره دهد. اگرچه این مدت، از عمر متولی یا موقوفٌ علیه نیز تجاوز نماید. و متولی بعدی نیز، حق فسخ آن را ندارد؛ زیرا متولی سابق، برابر با اختیارات خویش و اذن واقف، مجاز در اتخاذ چنین تصمیمی بوده‌است. مگراینکه اثبات گردد وی، مصلحت وقف را رعایت نکرده‌است. که دراینصورت متولی جدید، می‌تواند بطلان اجاره را اعلام نموده؛ و جهت بازپس گرفتن عین موقوفه، به دادگاه مراجعه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525384|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

اگر متولی، در اجاره دادن موقوفه، مصلحت وقف را رعایت نموده؛ و در این راستا، به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد؛ چنین عقدی صحیح بوده؛ و نمی‌توان قرارداد صحیح را، به موجب مرگ متولی باطل دانست. و برابر با ضوابط عمومی وفای به عهد، عقد اجاره مزبور، دارای آثاری است. تشخیص متولی جهت رعایت صرفه وقف، کافی است. حتی اگر وی دچار اشتباه شده باشد. چراکه آنچه ملاک است؛ صرفه متولی است؛ نه صرفه واقعی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237376|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

اگر متولی، مصلحت موقوفه را، از لحاظ مدت اجاره، و میزان اجاره بها و سایر شرایط آن رعایت ننماید؛ قرارداد اجاره باطل بوده؛ و هر کدام از موقوفٌ علیهم، ناظر، متولیان بعدی می‌توانند با اثبات این مدعا، از دادگاه، صدور حکم نسبت به بطلان دعوای مزبور را، تقاضا نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305444|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

اجاره با فوت هیچ‌یک از طرفین باطل نمی‌گردد؛ مگراینکه عین مستأجره موقوفه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183092|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

به موجب رأی شماره ۱۰۰ مورخه ۱۳۷۶/۸/۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، «حکم مقرر در تبصره‌های ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، علی الاطلاق، مفید حق تثبیت اولویت متصرفین اموال غیرمنقول موقوفه، در انعقاد عقد اجاره با صرفه و صلاح وقف است؛ بنابراین تبصره ۴ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، به لحاظ عدم ذکر حق اولویت مذکور، مفهم نفی حق قانونی مزبور، درصورت تغییر کاربری ملک است؛ خلاف قانون تشخیص، و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2684740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref>