ماده ۵۱۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

اما آیا می‌توان با استنباط از حکم این ماده، و نیز ماده ۵۱۷ قانون مدنی، شرط نمود که اگر مستأجر، در زمان معین، به تعهد خویش عمل ننماید؛ در این صورت مستحق هیچ حق‌الزحمه ای نباشد؟ ممکن است در ابتدا، این گونه به نظر برسد که چون [[اجاره بها]]، از مقتضیات عقد اجاره است؛ پس شرط عدم استحقاق اجرت، [[شرط خلاف مقتضای ذات عقد|خلاف مقتضای ذات عقد]] و [[شرط باطل|فاسد]] بوده؛ و در نتیجه فساد آن به خود قرارداد نیز سرایت نموده؛ و موجب [[بطلان عقد|بطلان]] آن می‌گردد، اما در واقع چنین تحلیلی، برخلاف ظاهر [[تراضی]] طرفین است، چرا که آنان بیش از یک پیمان منعقد ننموده‌اند؛ و هدفشان این بوده که عملی در مدت معین، انجام شود، لیکن چون گذشت زمان معهود، به‌طور کلی باعث ازاله تعهد نمی‌گردد؛ لیکن شرط نموده‌اند که [[اجیر]]، باید به عهد خود عمل نماید؛ لیکن خسارات [[موجر]] را نیز بپردازد؛ که در فرض آنان، میزان [[زیان|زیان‌]]<nowiki/>های مزبور، برابر است با میزان اجرت تعیین شده در قرارداد، که با یکدیگر [[تهاتر]] نموده؛ و دیگر نمی‌توان اجیر را، مستحق اجرت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880080|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>

== مطالعات فقهی ==

=== مستندات فقهی ===

 

* [[لزوم تصویب مقرراتی در مورد حمل و نقل جاده‌ای مسافر]]