ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۳۶: خط ۳۶:


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
چنانچه مقام ناصب، رئیس یک سازمان باشد، مانند رئیس اتاق بازرگانی، در آن تاریخ هر کس در این سمت باشد، مقام ناصب خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4926612|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که:«مقام ناصب در ازای خدماتی که به طرف‌ها می‌کند؛ اصولاً مستحق دریافت حق‌الزحمه است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5216904|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
علاوه بر موارد پیش‌گفته باید توجه داشت که بند 1 ماده‌ی فوق در مورد هم‌تابعیت نبودن داور با طرف دعوای ایرانی اختصاص به قانون ایران دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684356|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref>
 
در خصوص مقام ناصب نیز، شایان ذکر است که چنانچه مقام ناصب، رئیس یک سازمان باشد، مانند رئیس اتاق بازرگانی، در آن تاریخ هر کس در این سمت باشد، مقام ناصب خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4926612|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که:«مقام ناصب در ازای خدماتی که به طرف‌ها می‌کند؛ اصولاً مستحق دریافت حق‌الزحمه است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5216904|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری