۸۵۶
ویرایش
اصل ۶۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←پیشینه
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←پیشینه) |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
اصل شصتم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، قائل به سه رکن رهبری، ریاست جمهوری و [[دولت]] بود و وجود دو نهاد مجزای رئیس‌جمهور و دولت از همان آغاز برای جامعه مسئله ساز شد، اشکالات عملی در خصوص عدم تناسب موقعیت مهم رئیس‌جمهور با اختیارات وی در قوه مجریه مشهود بود، به طوری که راهی جز اصلاح اصول برای مدیریت منسجم قوه مجریه باقی نماند، از این رو در [[بازنگری قانون اساسی|بازنگری]] سال ۱۳۶۸، پست [[نخست وزیر|نخست‌وزیری]] حذف و اصل مذکور به ترتیب کنونی اصلاح گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849164|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | [[اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه|بند سوم اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان می‌دارد: «سیم: قوه اجرائیه که مخصوص پادشاه است؛ یعنی قوانین و احکام به توسط وزراء و مامورین دولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجراء می‌شود به ترتیبی که قانون معین می‌کند.». همچنین، اصل شصتم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، قائل به سه رکن رهبری، ریاست جمهوری و [[دولت]] بود و وجود دو نهاد مجزای رئیس‌جمهور و دولت از همان آغاز برای جامعه مسئله ساز شد، اشکالات عملی در خصوص عدم تناسب موقعیت مهم رئیس‌جمهور با اختیارات وی در قوه مجریه مشهود بود، به طوری که راهی جز اصلاح اصول برای مدیریت منسجم قوه مجریه باقی نماند، از این رو در [[بازنگری قانون اساسی|بازنگری]] سال ۱۳۶۸، پست [[نخست وزیر|نخست‌وزیری]] حذف و اصل مذکور به ترتیب کنونی اصلاح گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849164|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||