ماده ۵۶۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۶۶ قانون مدنی''': هرگاه در [[جعاله]]، عمل دارای اجزای متعدد بوده و هر یک از اجزا، مقصود بالاصالهٔ جاعل بوده باشد و جعاله [[فسخ]] گردد عامل از [[اجرت‌المسمی]] به نسبت عملی که کرده‌است مستحق خواهد بود اعم از این که فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.

اجرت المثل موضوع ماده ۵۶۵ قانون مدنی، ناظر به موردی است که عمل موردنظر عامل، بسیط و غیرقابل تجزیه باشد. درغیراینصورت، مفاد این ماده، مُجرا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6089692|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

ملاک اندازه نسبت، در ماده ۴۲۷ قانون مدنی مشخص گردیده‌است. بدین ترتیب که باید اجرت المثل کل کار معین شود؛ و سپس بخشی را که اتیان شده؛ نسبت به کل کار محاسبه نموده؛ و به همان نسبتی که بین جزء و کل وجود دارد؛ اجرت المثل را تعیین کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96612|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

با توجه به منطوق این ماده، و وحدت ملاک آن در همه قراردادها، آنچه که به ازای جزء اتیان شده از کار، به انجام دهنده آن تعلق می‌گیرد؛ بخشی از اجرت المسمایی است؛ که درواقع مطابق با همان قسمت می‌باشد. این امر را، می‌توان مؤید قابل تجزیه بودن قرارداد دانست. و اگر حق‌الزحمه، به جهتی غیر از رابطه بین جزء و کل مزبور، به عامل یا … تعلق می‌گرفت؛ دیگر باید آن را اجرت المثل می‌نامیدند؛ نه اجرت المسمی؛ زیرا با فرض تعدد مطلوب، هر یک از اجزای عمل، در حد خود کامل بوده؛ و در فرض تبعیض و تفکیک، به هر قسمت، به‌طور مستقل و جداگانه اجرت تعلق می‌گیرد. و نیازی نیست که برای اخذ اجرت قسمت انجام شده؛ نیازی به اجرای کل تعهد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3245788|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref>

در فرض موضوع این ماده، قرارداد به اعتبار اجزای موضوع آن، در برابر سهمی از حق‌الزحمه قرار گرفته؛ و عامل، به ازای انجام هر جزء، مستحق مزدی مستقل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592576|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

عمل موضوع جعاله، ممکن است واحد یا متعدد باشد. گاهی ممکن است چند کار، در ضمن یک قرارداد جعاله، موضوع تعهد عامل واقع گردد. مانند دیوار کشی به طول ۲۰۰ متر و ارتفاع ۵ متر، که دراینصورت عامل، به ازای ۲۰ متر احداث دیوار در طول، مستحق اجرتی مستقل، به نسبت کل اجرت المسمی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237584|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

== سوابق فقهی ==

اگر یکی از طرفین، پس از اتیان مقداری از عمل، جعاله را فسخ نماید؛ دراینصورت نمی‌توان مدعی گردید که عامل، مستحق هیچ حق‌الزحمه ای نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2824288|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref>