۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۲۴ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۲۴ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۹
، ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در بند الف مادهٔ ۲۵ قانون نمونه آنسیترال، چنین مقرر شده‌است که اگر خواهان بدون عذر موجه درخواست خود را در موعد مقرر تقدیم نکند، دیوان داوری بایستی به رسیدگی خاتمه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3547084|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | در بند الف مادهٔ ۲۵ قانون نمونه آنسیترال، چنین مقرر شده‌است که اگر خواهان بدون عذر موجه درخواست خود را در موعد مقرر تقدیم نکند، [[دیوان داوری]] بایستی به رسیدگی خاتمه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3547084|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> جهت تفسیر [[ماده 24 قانون داوری تجاری بین المللی]]، توجه به مواد ۲۳ و ۲۵ قانون نمونهٔ آنسیترال ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به این مواد، [[ماده 24 قانون داوری تجاری بین المللی]] در مقام بیان این امر است که خواهان در ابتدا درخواستی به داور می‌دهد و خواستار داوری می‌شود، در ادامه داور به او اخطار می‌کند که درخواست خویش را تکمیل نماید و دلایل و مستندات خود را ابراز کند. حال، چنانچه خواهان درخواست خود را تکمیل نکند؛ داور قرار ابطال درخواست وی را صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4688160|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
جهت تفسیر | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در خصوص مادهٔ | علاوه بر موارد پیش‌گفته، موارد ذیل در خصوص مادهٔ فوق حائز اهمیت است: | ||
اولاً، در داوری، بر خلاف رسیدگی دادگاه‌ها [[رأی غیابی]] نداریم. لیکن مستفاد از مادهٔ فوق، می‌توان در غیاب یک طرف رأی داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5236056|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | اولاً، در داوری، بر خلاف رسیدگی دادگاه‌ها [[رأی غیابی]] نداریم. لیکن مستفاد از مادهٔ فوق، می‌توان در غیاب یک طرف رأی داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5236056|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
ثانیاً، مستفاد از این ماده، غیبت یک طرف قرارداد داوری، معمولاً خوانده، | ثانیاً، مستفاد از این ماده، غیبت یک طرف قرارداد داوری، معمولاً خوانده، مشروط به این که شروع داوری به اطلاع وی رسیده باشد، تأثیری بر جریان رسیدگی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5244052|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
ثالثاً، عدم حضور غیر موجه، تجدید جلسه یا توقف دادرسی را در پی ندارد و طرف غایب نیز حق واخواهی و اعتراض نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4940960|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که مستفاد از مادهٔ فوق، ضمانت اجرای عدم ارائه درخواست توسط خواهان، بدون عذر موجه، صدور قرار ابطال درخواست داوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در نظام‌های داوری‌های داخلی و تجاری بین المللی با تأکید بر رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4542996|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=مقنیان|چاپ=1}}</ref> | ثالثاً، عدم حضور غیر موجه، تجدید جلسه یا توقف دادرسی را در پی ندارد و طرف غایب نیز حق واخواهی و اعتراض نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4940960|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که مستفاد از مادهٔ فوق، ضمانت اجرای عدم ارائه درخواست توسط خواهان، بدون عذر موجه، صدور قرار ابطال درخواست داوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در نظام‌های داوری‌های داخلی و تجاری بین المللی با تأکید بر رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4542996|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=مقنیان|چاپ=1}}</ref> | ||