ماده ۲۴ قانون داوری تجاری بین المللی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۴ قانون داوری تجاری بین المللی: قصور هر کدام از طرفین

  1. چنانچه خواهان بدون عذر موجه در تقدیم درخواست قصور کند، «داور» قرار ابطال درخواست داوری را صادر خواهد کرد.
  2. در صورتی که خوانده بدون عذر موجه در تقدیم دفاعیه قصور کند «داور» رسیدگی را ادامه خواهد داد، بدون این که کوتاهی مزبور فی‌نفسه به معنای قبول ادعای خواهان توسط خوانده تلقی شود.
  3. اگر هر یک از طرفین از حضور در جلسه استماع یا ارائه ادله مورد استناد خویش خودداری کند «داور» می‌تواند رسیدگی را ادامه دهد و بر اساس مدارک موجود به صدور رأی مبادرت کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • خواهان: خواهان به معنای خواستار، کسی که از دیگری چیزی طلب دارد، آرزومند، مشتاق و مدعی می‌باشد و در دادرسی حقوقی کسی است که چیزی را در دادگاه به ضرر دیگری می‌خواهد.[۱] در تعریف دیگر چنین آمده است: کسی که بار اثبات دعوا به عهده اوست و قولش خلاف اصل و ظاهر می‌باشد، خواهان نام دارد.[۲] همچنین، اینطور بیان شده است که در دعاوی مدنی خواهان به کسی گویند که ادعایی مستند به دلایلی ارائه می‌دهد، این ادعا در ضمن دادخواست، برای رسیدگی و صدور حکم به نفع او، به دادگاه تقدیم می‌شود.[۳]
  • عذر موجه: عذر موجه، عذری است که قابل قبول باشد. برای مثال، بیماریِ کارمند که توسط پزشک تصدیق شده باشد؛ عذر موجه محسوب می‌شود.[۴] در تعریف دیگری، چنین بیان شده است که عذر موجه، معاذیر و جهاتی است که در صورت برخورد مکلف با آن و عدم انجام تکلیف در موعد مقرر، مشمول ضمانت اجرای قانونی نخواهد شد.[۵] ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌دارد:«وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:
  1. فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم
  2. ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود
  3. حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد
  4. وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود...»[۶]

مطالعات تطبیقی

در بند الف ماده ۲۵ قانون نمونه آنسیترال، چنین مقرر شده‌است که اگر خواهان بدون عذر موجه درخواست خود را در موعد مقرر تقدیم نکند، دیوان داوری بایستی به رسیدگی خاتمه دهد.[۲۳] جهت تفسیر ماده ۲۴ قانون داوری تجاری بین المللی، توجه به مواد ۲۳ و ۲۵ قانون نمونه آنسیترال ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به این مواد، ماده ۲۴ قانون داوری تجاری بین المللی در مقام بیان این امر است که خواهان در ابتدا درخواستی به داور می‌دهد و خواستار داوری می‌شود، در ادامه داور به او اخطار می‌کند که درخواست خویش را تکمیل نماید و دلایل و مستندات خود را ابراز کند. حال، چنانچه خواهان درخواست خود را تکمیل نکند؛ داور قرار ابطال درخواست وی را صادر می‌نماید.[۲۴]

نکات توضیحی ماده 24 قانون داوری تجاری بین المللی

علاوه بر موارد پیش‌گفته، موارد ذیل در خصوص ماده ۲۴ قانون داوری تجاری بین المللی حائز اهمیت است:

اولاً، در داوری، بر خلاف رسیدگی دادگاه‌ها رأی غیابی نداریم. لیکن مستفاد از مادهٔ فوق، می‌توان در غیاب یک طرف رأی داد.[۲۵] ثانیاً، مستفاد از این ماده، غیبت یک طرف قرارداد داوری، معمولاً خوانده، مشروط به این که شروع داوری به اطلاع وی رسیده باشد، تأثیری بر جریان رسیدگی ندارد.[۲۶] ثالثاً، عدم حضور غیر موجه، تجدید جلسه یا توقف دادرسی را در پی ندارد و طرف غایب نیز حق واخواهی و اعتراض نخواهد داشت.[۲۷] همچنین، شایان ذکر است که مستفاد از مادهٔ فوق، ضمانت اجرای عدم ارائه درخواست توسط خواهان، بدون عذر موجه، صدور قرار ابطال درخواست داوری است.[۲۸] رابعاً، قصور یا تأخیر مستند به عذرموجه ابتدا توسط هیئت داوری رسیدگی می‌گردد و چنانچه مورد پذیرش قرار گیرد؛ درخواست داوری به قوت خود باقی خواهد ماند.[۲۹] خامساً، مرجع داوری در رأی خود به تمام دعوتنامه‌ها و کوشش‌هایی که جهت تشویق خوانده به شرکت در جریان داوری کرده‌است اشاره می‌نماید.[۳۰] سادساً، در اکثر مقررات داوری سازمانی بدین امر تصریح شده‌است که شرکت نکردن یک طرف مانع از رسیدگی نیست.[۳۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 24 قانون داوری تجاری بین المللی

  1. اگر خواهان بدون دلیل موجه از ارائه درخواست خودداری کند، داور می‌تواند درخواست داوری را ابطال کند.
  2. عدم ارائه دفاعیه توسط خوانده بدون دلیل موجه باعث نمی‌شود که ادعای خواهان به‌طور خودکار پذیرفته شود.
  3. در صورتی که خوانده دفاعیه خود را ارائه ندهد، داور همچنان به رسیدگی ادامه می‌دهد.
  4. داور می‌تواند در صورت عدم حضور طرفین در جلسه یا عدم ارائه مدارک، با توجه به مدارک موجود رأی صادر کند.

منابع

  1. فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2139668
  2. خسرو خسروی. حقوق خوانده در دادرسی های مدنی. چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655508
  3. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2108456
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715280
  5. منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715284
  6. ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی
  7. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3532084
  8. محمد کاکاوند. جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده). چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4526688
  9. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  10. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2620028
  11. خسرو خسروی. حقوق خوانده در دادرسی های مدنی. چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655504
  12. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420704
  13. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254956
  14. علی اکبر یلفانی. شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی). چاپ 1. امیرکبیر، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656980
  15. جعفر ارجمنددانش. ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی یا فرهنگ اصطلاحات حقوق جزای اسلامی. چاپ 4. بهنامی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656984
  16. عباداله رستمی چلکاسری. ادله اثبات دعوی (در امور مدنی). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656988
  17. ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی
  18. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2623028
  19. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254956
  20. ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1976420
  21. مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4696264
  22. مهراب داراب پور. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (جلد ششم) مسئولیت ها، تعارض قوانین، حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی، حقوق بشر، محیط زیست، توسعه پایدار و جرایم تجاری بین الملل). چاپ 1. گنج دانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715260
  23. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3547084
  24. مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4688160
  25. محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5236056
  26. محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5244052
  27. احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4940960
  28. محمدعلی مقنیان. ادله اثبات دعوا در نظام‌های داوری‌های داخلی و تجاری بین المللی با تأکید بر رویه قضایی. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4542996
  29. احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4940940
  30. محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5244060
  31. محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5236036