ماده ۲۶ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

هرگاه شخص ثالثی در موضوع [[داوری]] برای خود مستقلاً [[حق|حقی]] قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین [[ذی نفع|ذی‌نفع]] بداند، می‌تواند مادام که [[ختم رسیدگی]] اعلام نشده‌است وارد داوری شود، مشروط بر این که [[موافقتنامه داوری|موافقتنامه]] و آیین داوری و «[[داور]]» را بپذیرد و ورود وی مورد [[ایراد]] هیچ‌کدام از طرفین واقع نشود.

 

* [[ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 475 قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی]]

موسسه‌ی حقوق بین‌الملل، ورود ثالث در داوری‌های بین‌المللی را صرفاً در مواردی پذیرفته است که طرفین توافق کرده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078736|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref>

در ماده 56 کنوانسیون لاهه 1899 و ماده 84 کنوانسیون لاهه 1907 نیز، ورود شخص ثالث تنها در حالتی که مسأله‌ی تفسیر [[معاهدات]] دوجانبه و چندجانبه‌ای که دولت ثالث نیز عضو آن [[معاهده]] است در داوری مطرح باشد؛ پذیرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078744|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref>

قاعده‌ی مذکور در ماده‌ی فوق، از مقتضیات داوری است. چراکه بنیاد داوری بر [[تراضی]] است و ورود به جریان داوری با تراضی ممکن است. همچنین، بر همین اساس، چنانچه کسی تراضی به داوری را قبول نداشته باشد، ورود و دخالت وی سبب قانونی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کارشناسی اطلاعات عمومی حقوقی ویژه کارشناسان و داوران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3986820|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>

مستفاد از ماده‌ی فوق، با وجود شرایط مذکور، ورود ثالث از زمان شروع دادرسی تا پیش از ختم رسیدگی ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4652544|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref>

شایان ذکر است که چنانچه طرفین در قرارداد داوری، قانون داوری، قواعد حاکم و ... را تعیین کرده باشند؛ ثالث حق اظهارنظر نسبت به این موارد را ندارد و بایستی همان وضع را بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4652696|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، در صورت مخالفت خواهان یا خوانده، ثالث امکان ورود به داوری را ندارد. در چنین فرضی، ثالث تنها از طریق طرح دعوا در دادگاه دولتی صلاحیتدار می‌تواند اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4652720|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref>

در خصوص این ماده چنین مطرح شده است که:«استفاده از لفظ [[موافقتنامه داوری|موافقتنامه]] در این ماده نابجاست و ظاهر این ماده مفید این معنا است که فقط می‌تواند در [[داوری|داوری‌هایی]] اعمال گردد که صرفاً در اجرای موافقتنامه داوری، و نه [[شرط داوری]]، انجام می‌گردند. لذا بهتر بود در این ماده به جای کلمه‌ی موافقتنامه از کلمه‌ی قرارداد داوری استفاده می‌گردید که در خصوص شرط داوری نیز قابل استفاده است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری های تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5133304|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}}