۱۴٬۹۶۸
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۶ قانون داوری تجاری بین المللی:''' ورود [[شخص ثالث]] | '''ماده ۲۶ قانون داوری تجاری بین المللی:''' ورود [[شخص ثالث]] | ||
هرگاه شخص ثالثی در موضوع [[داوری]] برای خود مستقلاً [[حق|حقی]] قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین [[ذینفع]] بداند، میتواند مادام که [[ختم رسیدگی]] اعلام نشدهاست وارد داوری شود، مشروط بر این که [[موافقتنامه داوری|موافقتنامه]] و آیین داوری و «[[داور]]» را بپذیرد و ورود وی مورد [[ایراد]] | هرگاه شخص ثالثی در موضوع [[داوری]] برای خود مستقلاً [[حق|حقی]] قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین [[ذینفع]] بداند، میتواند مادام که [[ختم رسیدگی]] اعلام نشدهاست وارد داوری شود، مشروط بر این که [[موافقتنامه داوری|موافقتنامه]] و آیین داوری و «[[داور]]» را بپذیرد و ورود وی مورد [[ایراد]] هیچ کدام از طرفین واقع نشود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
خط ۸: | خط ۸: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[داوری]]: بند الف [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بینالمللی]] بیان میدارد: «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از [[دادگاه]] به وسیله [[شخص]] یا اشخاص [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] [[مرضیالطرفین]] یا انتصابی.<ref>ماده 1 قانون داوری تجاری بینالمللی</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5291112|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> در تعریف داوری چنین گفته شدهاست که: «داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیلهٔ اشخاص، بدین معنا که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت میکنند که به جای آن که دعاوی آنان در مراجع [[دادگستری]] رسیدگی شود، حل اختلاف را به افراد مورد اعتماد خود واگذار کنند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2822932|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> | [[داوری]]: بند الف [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بینالمللی]] بیان میدارد: «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از [[دادگاه]] به وسیله [[شخص]] یا اشخاص [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] [[مرضیالطرفین]] یا انتصابی.<ref>ماده 1 قانون داوری تجاری بینالمللی</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5291112|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> در تعریف داوری چنین نیز گفته شدهاست که: «داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیلهٔ اشخاص، بدین معنا که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت میکنند که به جای آن که دعاوی آنان در مراجع [[دادگستری]] رسیدگی شود، حل اختلاف را به افراد مورد اعتماد خود واگذار کنند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2822932|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
مؤسسهٔ حقوق بینالملل، ورود ثالث در داوریهای بینالمللی را صرفاً در مواردی پذیرفتهاست که طرفین توافق کرده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078736|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> | مؤسسهٔ حقوق بینالملل، ورود ثالث در داوریهای بینالمللی را صرفاً در مواردی پذیرفتهاست که طرفین توافق کرده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078736|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> در ماده ۵۶ کنوانسیون لاهه ۱۸۹۹ و ماده ۸۴ کنوانسیون لاهه ۱۹۰۷ نیز، ورود شخص ثالث تنها در حالتی که مسألهٔ تفسیر [[معاهدات]] دوجانبه و چندجانبهای که دولت ثالث نیز عضو آن [[معاهده]] است در داوری مطرح باشد؛ پذیرفته شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078744|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> | ||
در ماده ۵۶ کنوانسیون لاهه ۱۸۹۹ و ماده ۸۴ کنوانسیون لاهه ۱۹۰۷ نیز، ورود شخص ثالث تنها در حالتی که مسألهٔ تفسیر [[معاهدات]] دوجانبه و چندجانبهای که دولت ثالث نیز عضو آن [[معاهده]] است در داوری مطرح باشد؛ پذیرفته شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078744|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
خط ۲۴: | خط ۲۲: | ||
مستفاد از مادهٔ فوق، با وجود شرایط مذکور، ورود ثالث از زمان شروع دادرسی تا پیش از ختم رسیدگی ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4652544|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | مستفاد از مادهٔ فوق، با وجود شرایط مذکور، ورود ثالث از زمان شروع دادرسی تا پیش از ختم رسیدگی ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4652544|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | ||
شایان ذکر است که چنانچه طرفین در قرارداد داوری، قانون داوری، قواعد حاکم و … را تعیین کرده باشند؛ ثالث حق اظهارنظر نسبت به این موارد را ندارد و بایستی همان وضع را بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4652696|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، در صورت مخالفت خواهان یا | شایان ذکر است که چنانچه طرفین در قرارداد داوری، قانون داوری، قواعد حاکم و … را تعیین کرده باشند؛ ثالث حق اظهارنظر نسبت به این موارد را ندارد و بایستی همان وضع را بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4652696|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، در صورت مخالفت [[خواهان]] یا [[خوانده]]، ثالث امکان ورود به داوری را ندارد. در چنین فرضی، ثالث تنها از طریق طرح [[دعوی|دعوا]] در [[دادگاه]] دولتی صلاحیتدار میتواند اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4652720|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == |