۱۴٬۷۰۲
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
۱ - «[[داور]]» میتواند بنا به تقاضای هر یک از طرفین یا راساً هر گونه اشتباه در محاسبه، نگارش یا اشتباهات مشابه در [[رأی داوری|رأی]] را اصلاح یا از آن رفع ابهام کند. مهلت تقاضای طرفین ۳۰ روز از تاریخ [[ابلاغ]] رأی میباشد، و باید نسخهای از تقاضای مزبور برای طرف دیگر ارسال شود. «داور» حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی که راساً متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد، ظرف ۳۰ روز از تاریخ صدور رأی، نسبت به اصلاح یا تفسیر آن اقدام خواهد کرد. | ۱ - «[[داور]]» میتواند بنا به تقاضای هر یک از طرفین یا راساً هر گونه اشتباه در محاسبه، نگارش یا اشتباهات مشابه در [[رأی داوری|رأی]] را اصلاح یا از آن رفع ابهام کند. مهلت تقاضای طرفین ۳۰ روز از تاریخ [[ابلاغ]] رأی میباشد، و باید نسخهای از تقاضای مزبور برای طرف دیگر ارسال شود. «داور» حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی که راساً متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد، ظرف ۳۰ روز از تاریخ صدور رأی، نسبت به اصلاح یا تفسیر آن اقدام خواهد کرد. | ||
۲ - هر کدام از طرفین میتواند ضمن ارسال [[اخطاریه]] برای طرف دیگر، ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت رأی، از «داور» تقاضا کند نسبت به [[ادعا|ادعاهایی]] که اقامه کرده، ولی در رأی مسکوت ماندهاست رای تکمیلی صادر کند. «داور» چنانچه این [[درخواست]] را موجه تشخیص دهد، ظرف ۶۰ روز نسبت به صدور رای تکمیلی اقدام میکند. «داور» میتواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمدید کند. | ۲ - هر کدام از طرفین میتواند ضمن ارسال [[اخطاریه]] برای طرف دیگر، ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت رأی، از «داور» تقاضا کند نسبت به [[ادعا|ادعاهایی]] که اقامه کرده، ولی در رأی مسکوت ماندهاست رای تکمیلی صادر کند. «داور» چنانچه این [[درخواست]] را موجه تشخیص دهد، ظرف ۶۰ روز نسبت به صدور [[رای تکمیلی داوری|رای تکمیلی]] اقدام میکند. «داور» میتواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمدید کند. | ||
۳ - مقررات [[ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بینالمللی|ماده (۳۰)]] در مورد اصلاح، تفسیر و رای تکمیلی لازمالرعایه است. | ۳ - مقررات [[ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بینالمللی|ماده (۳۰)]] در مورد اصلاح، تفسیر و رای تکمیلی لازمالرعایه است. | ||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در قانون نمونهٔ آنسیترال نیز، تصحیح رأی در مواردی از جمله از قلم افتادن کلمهای یا اشتباه شدن جمع و تفریق و … پیشبینی شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692640|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | در قانون نمونهٔ آنسیترال نیز، [[تصحیح رأی]] در مواردی از جمله از قلم افتادن کلمهای یا اشتباه شدن جمع و تفریق و … پیشبینی شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692640|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مستفاد از مادهٔ فوق پس از | مستفاد از مادهٔ فوق پس از [[تصحیح رای|تصحیح]]، [[تفسیر رأی داوری|تفسیر]] یا [[رأی تکمیلی داوری|تکمیل رأی]] صادره، لازم است که رأی مزبور مشابه رأی اصلی تنظیم و [[ابلاغ]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3576080|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص داوریهای | در خصوص [[داوری سازمانی|داوریهای سازمانی]]، شایان ذکر است که ممکن است اعتراض به رأی از طریق دبیرخانه سازمان داوری مربوطه صورت پذیرد. لیکن، در [[داوری موردی|داوریهای موردی]] با تشریفات کمتری در این خصوص مواجه هستیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3575960|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
پیشبینی امکان اصلاح، تفسیر رأی و همچنین صدور رأی تکمیلی در مادهٔ فوق، بیانگر یکی از امتیازات خوب داوری است که اتقان و اعتبار رأی داوری را تضمین مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067504|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> باید توجه داشت که امکان تصحیح رأی مختص آرای داوری نیست و در تصمیمات اعدادی نیز چنانچه اشتباه قلمی رخ دهد، داور باید جهت رفع آن اشتباه اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692692|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | پیشبینی امکان اصلاح، تفسیر رأی و همچنین صدور رأی تکمیلی در مادهٔ فوق، بیانگر یکی از امتیازات خوب داوری است که اتقان و اعتبار رأی داوری را تضمین مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067504|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> باید توجه داشت که امکان تصحیح رأی مختص آرای داوری نیست و در تصمیمات اعدادی نیز چنانچه اشتباه قلمی رخ دهد، داور باید جهت رفع آن اشتباه اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692692|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
در خصوص تفسیر و رفع ابهام رأی نیز شایان ذکر است که این امر در عین حال که ضرورت دارد، امری بسیار حساس است و ممکن است موجب سوءاستفاده گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692816|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوریهای تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5162904|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref>همچنین، باید توجه داشت که این امکان برای داور فراهم نیست که به بهانهٔ تفسیر رأی، رأی خود را تغییر دهد، مبانی آن را عوض کند یا این که محکومبه را بیشتر یا کمتر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692848|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، چنین بیان شدهاست که نه در رأی تفسیری و نه در رأی تصحیحی، امکان تغییر اساس رأی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5244176|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، [[درخواست]] [[تفسیر رأی داوری]]، معمولاً مدت زمان محدودی دارد. به همین جهت است که شایسته | در خصوص تفسیر و رفع ابهام رأی نیز شایان ذکر است که این امر در عین حال که ضرورت دارد، امری بسیار حساس است و ممکن است موجب سوءاستفاده گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692816|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوریهای تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5162904|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref>همچنین، باید توجه داشت که این امکان برای داور فراهم نیست که به بهانهٔ تفسیر رأی، رأی خود را تغییر دهد، مبانی آن را عوض کند یا این که محکومبه را بیشتر یا کمتر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692848|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، چنین بیان شدهاست که نه در رأی تفسیری و نه در رأی تصحیحی، امکان تغییر اساس رأی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5244176|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، [[درخواست]] [[تفسیر رأی داوری]]، معمولاً مدت زمان محدودی دارد. به همین جهت است که شایسته است متقاضی پیش از انقضای مدت به [[داور]] مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5244160|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
در نهایت، باید توجه داشت که موارد ذیل قسمتهای اصلی [[تصحیح رای|رأی تصحیحی]]، [[تفسیر رأی داوری|تفسیری]] و [[رای تکمیلی داوری|تکمیلی]] را تشکیل میدهند: | در نهایت، باید توجه داشت که موارد ذیل قسمتهای اصلی [[تصحیح رای|رأی تصحیحی]]، [[تفسیر رأی داوری|تفسیری]] و [[رای تکمیلی داوری|تکمیلی]] را تشکیل میدهند: | ||
مشخصات طرفها و [[وکیل|وکلای]] آنان، | # مشخصات طرفها و [[وکیل|وکلای]] آنان، | ||
# مشخصات [[داور]] یا داوران، | |||
مشخصات [[داور]] یا داوران، | # [[خواسته|خواستهی]] [[خواهان]]، | ||
# نام سازمان داوری (چنانچه [[داوری سازمانی]] باشد)، | |||
[[خواسته|خواستهی]] [[خواهان]]، | # محل و تاریخ صدور [[رای داوری|رأی]]، | ||
# نقل مواضع طرفین، | |||
نام سازمان داوری (چنانچه [[داوری سازمانی]] باشد)، | # چرایی به جا بودن خواستهٔ خواهان، | ||
# قسمت اجرایی رأی، | |||
محل و تاریخ صدور [[رای داوری|رأی]]، | # امضای رأی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5244224|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
نقل مواضع طرفین، | |||
چرایی به جا بودن خواستهٔ خواهان، | |||
قسمت اجرایی رأی، | |||
امضای رأی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5244224|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
به عنوان مثال، موارد ذیل از جهات تصحیح اشتباهات و سهو قلم است: | به عنوان مثال، موارد ذیل از جهات تصحیح اشتباهات و سهو قلم است: | ||
# چنانچه به جای ذکر ریال در مبلغ | # چنانچه به جای ذکر ریال در مبلغ [[خواسته]]، تومان قید شده باشد، | ||
# در صورتی که در محاسبات اشتباهی صورت گرفته باشد، | # در صورتی که در محاسبات اشتباهی صورت گرفته باشد، | ||
# اگر به جای محکومیت خوانده به پرداخت | # اگر به جای محکومیت [[خوانده]] به پرداخت [[خسارت]]، اشتباهی [[خواهان]] به پرداخت خسارت محکوم شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3575996|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |