ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی: اصلاح، تفسیر رأی و رأی تکمیلی

۱ - «داور» می‌تواند بنا به تقاضای هر یک از طرفین یا راساً هر گونه اشتباه در محاسبه، نگارش یا اشتباهات مشابه در رأی را اصلاح یا از آن رفع ابهام کند. مهلت تقاضای طرفین ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی می‌باشد، و باید نسخه‌ای از تقاضای مزبور برای طرف دیگر ارسال شود. «داور» حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی که راساً متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد، ظرف ۳۰ روز از تاریخ صدور رأی، نسبت به اصلاح یا تفسیر آن اقدام خواهد کرد.

۲ - هر کدام از طرفین می‌تواند ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر، ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت رأی، از «داور» تقاضا کند نسبت به ادعاهایی که اقامه کرده، ولی در رأی مسکوت مانده‌است رای تکمیلی صادر کند. «داور» چنانچه این درخواست را موجه تشخیص دهد، ظرف ۶۰ روز نسبت به صدور رای تکمیلی اقدام می‌کند. «داور» می‌تواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمدید کند.

۳ - مقررات ماده (۳۰) در مورد اصلاح، تفسیر و رای تکمیلی لازم‌الرعایه است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۳۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی
• ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

• اصلاح رأی داوری: در خصوص تصحیح رأی داوری شایان ذکر است که مفاد رأی، نخست در ضمیر داور یا قاضی شکل می‌گیرد و سپس، به صورت نوشته ظاهر می‌گردد. به همین جهت، امکان دارد در زمان ثبت مافی‌الضمیر اشتباهی رخ دهد و چنین اشتباهی قطعاً باید تصحیح شود. باید توجه داشت که تصحیح رأی، یک بازبینی مفادی و ماهوی نیست و بلکه یه اقدام مادی محسوب می‌گردد. به همین جهت است که تصحیح رأی نمی‌تواند موجب تغییر در اساس رأی شود. در رأی تصحیحی، چنانچه اشتباه یا سهو قلمی در رأی حادث شده باشد، مانند اشتباه در اعداد و ارقام یا ذکر اسامی طرفین، این موارد تصحیح می‌شوند. چنین بیان شده‌است که نه در رأی تفسیری و نه در رأی تصحیحی، امکان تغییر اساس رأی وجود ندارد.
• تفسیر رأی داوری: در خصوص تفسیر و رفع ابهام رأی نیز شایان ذکر است که این امر در عین حال که ضرورت دارد، امری بسیار حساس است و ممکن است موجب سوءاستفاده گردد. همچنین، باید توجه داشت که این امکان برای داور فراهم نیست که به بهانهٔ تفسیر رأی، رأی خود را تغییر دهد، مبانی آن را عوض کند یا این که محکوم‌به را بیشتر یا کمتر نماید. نکته‌ی دیگر آن که درخواست تفسیر رأی داوری، معمولاً مدت زمان محدودی دارد. به همین جهت است که شایسته است متقاضی پیش از انقضای مدت به داور مراجعه نماید.
• رأی تکمیلی داوری: چنانچه بعد از صدور رأی، معلوم شود که داور در خصوص برخی از دعاوی اعلام رأی نکرده‌است، چنین بیان شده‌است که مأموریت داور نسبت به آن قسمت هنوز پایان نیافته و داور باید در آن موارد نیز اظهار نظر نماید. به همین جهت است که رأی تکمیلی داوری در صورت وجود شرایط ذیل صادر خواهد شد:
  1. خواسته قبلاً مطرح شده باشد، لیکن داور یا هیئت داوری در موقع صدور رأی، آن خواسته را از قلم انداخته باشند.
  2. چنین تقاضایی به نظر داور یا هیئت داوری موجه باشد. در چنین وضعیتی، نسبت به خواستهٔ فراموش شده، رأی جداگانه‌ای به عنوان رأی تکمیلی صادر خواهد شد. رأی تکمیلی، بایستی کاملاً دارای شرایط یک رأی مستقل باشد. نکتهٔ دیگر آن که رأی تکمیلی، در حالتی صادر می‌گردد که داور رأی نهایی‌اش را در قضیه صادر کرده باشد؛ بنابراین، اگر داور، رأی جزئی صادر کرده باشد، طرفین بایستی منتظر صدور رأی نهایی باشند. مگر آن که رأی جزئی، مستلزم تصحیح یا تفسیر باشد که داور در صورت لزوم به تصحیح یا تفسیر رأی اقدام خواهد کرد.
• داور: در قوانین ایران و همچنین مقررات بین‌المللی، تعریفی از داور نشده‌است. لیکن می‌توان چنین گفت که در زبان فارسی، به معنای قاضی است. امروزه، به کسی داور گفته می‌شود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد. چنین گفته شده‌است که داور، در اصل «دادور» بوده، به معنای صاحب داد و به جهت آسانی تکلم دال دوم آن حذف گردیده‌است. در واقع، داور کسی است که دربارهٔ موضوعی که به او ارجاع شده قضاوت می‌کند و در خصوص این که حق با چه کسی است، اظهارنظر می‌نماید.
• رأی داوری: تصمیم قاطع و الزام‌آور داور یا داوران در خصوص اموری که به آن‌ها ارجاع شده و جنبه نهایی با قضیه اعتبار امر مختومه را دارد، رأی داوری نام دارد.
• ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال، در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.
• اخطاریه: اخطاریه سندی است که برای اشخاص، در مورد آنچه که اتفاق افتاده، آنچه باید بدانند یا اقدام نمایند، ارسال می‌شود.
• ادعا: ادعا، چیزی است که خلاف اصل (مانند اصل عدم، اصل استصحاب، اصل اباحه، اصل صحت، اصل لزوم قراردادها و …) یا ظاهر بوده یا خلاف امارات قانونی (مانند اماره ید، اماره فراش و …) یا خلاف امری باشد که قانون گذار اعتبار آن را فرض نموده‌است (مانند اعتبار سند رسمی). به عبارت دیگر، ادعا، اظهار و اِخبار به وجود حقی به نفع خود و علیه دیگری است. خبر دهنده را مدعی و طرف مقابل ادعا را مدعی علیه گویند.
• درخواست: درخواست مصدر مرخم درخواستن است که خود از جمله به معنی استدعا کردن و خواهش کردن آمده‌است. در مفهوم اعم به معنای تقاضا بوده و در هر مورد که طرفین یا کارشناسان و … امری را از دادگاه طلب می‌کنند مصداق دارد. در اصطلاح حقوقی نیز، نوشته‌ای است که در آن چیزی از مرجع قضایی خواسته می‌شود. مانند درخواست‌ها در امور حسبی.

مطالعات تطبیقی

در قانون نمونه آنسیترال نیز، تصحیح رأی در مواردی از جمله از قلم افتادن کلمه‌ای یا اشتباه شدن جمع و تفریق و … پیش‌بینی شده‌است.

نکات تفسیری دکترین ماده 32 قانون داوری تجاری بین المللی

مستفاد از ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی پس از تصحیح، تفسیر یا تکمیل رأی صادره، لازم است که رأی مزبور مشابه رأی اصلی تنظیم و ابلاغ گردد. در خصوص داوری‌های سازمانی، شایان ذکر است که ممکن است اعتراض به رأی از طریق دبیرخانه سازمان داوری مربوطه صورت پذیرد. لیکن، در داوری‌های موردی با تشریفات کمتری در این خصوص مواجه هستیم.

نکات توضیحی ماده 32 قانون داوری تجاری بین المللی

پیش‌بینی امکان اصلاح، تفسیر رأی و همچنین صدور رأی تکمیلی در ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی، بیانگر یکی از امتیازات خوب داوری است که اتقان و اعتبار رأی داوری را تضمین می‌نماید. باید توجه داشت که امکان تصحیح رأی مختص آرای داوری نیست و در تصمیمات اعدادی نیز چنانچه اشتباه قلمی رخ دهد، داور باید جهت رفع آن اشتباه اقدام نماید.

باید توجه داشت که موارد ذیل قسمت‌های اصلی رأی تصحیحی، تفسیری و تکمیلی را تشکیل می‌دهند:

1. مشخصات طرف‌ها و وکلای آنان،
2. مشخصات داور یا داوران،
3. خواسته‌ی خواهان،
4. نام سازمان داوری (چنانچه داوری سازمانی باشد)،
5. محل و تاریخ صدور رأی،
6. نقل مواضع طرفین،
7. چرایی به جا بودن خواستهٔ خواهان،
8. قسمت اجرایی رأی،
9. امضای رأی.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 32 قانون داوری تجاری بین المللی

1. داور می‌تواند اشتباهات محاسبه، نگارش یا مشابه را اصلاح کند یا ابهامات را رفع کند.
2. تقاضای اصلاح یا رفع ابهام باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی صورت گیرد.
3. نسخه‌ای از تقاضا باید برای طرف دیگر ارسال شود.
4. داور ظرف ۳۰ روز از تاریخ وصول تقاضا یا تاریخ صدور رأی برای رفع اشتباه یا ابهام اقدام می‌کند.
5. هر یک از طرفین می‌تواند ظرف ۳۰ روز از دریافت رأی، صدور رأی تکمیلی برای ادعاهای مسکوت را درخواست کند.
6. داور در صورت تشخیص موجه بودن درخواست، ظرف ۶۰ روز رأی تکمیلی صادر می‌کند.
7. داور می‌تواند مهلت صدور رأی تکمیلی را تمدید کند.
8. مقررات ماده ۳۰ در موارد اصلاح، تفسیر و صدور رأی تکمیلی لازم‌الرعایه است.

مصادیق و نمونه‌ها

به عنوان مثال، موارد ذیل از جهات تصحیح اشتباهات و سهو قلم است:

1. چنانچه به جای ذکر ریال در مبلغ خواسته، تومان قید شده باشد،
2. در صورتی که در محاسبات اشتباهی صورت گرفته باشد،
3. اگر به جای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت، اشتباهی خواهان به پرداخت خسارت محکوم شده باشد.

مقالات مرتبط

• ماهیت و آثار تصمیمات دادگاه در تفسیر رأی داور