۱۲٬۰۵۸
ویرایش
ماده ۶ قانون تملک آپارتمان ها: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مقنن در این ماده برای تصرف مالکان در [[حصه]] [[مشاع|مشاعی]] استثنایی بر قاعده رضایت تمام شرکا وضع نموده است، بدین نحو که تصمیم اکثریت درخصوص نحوه اداره معتبر بوده و احتیاجی به رضایت تمام مالکان آپارتمان نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی کاربردی به قانون افراز و فروش املاک مشاع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3153340|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=سماواتی پور|چاپ=1}}</ref> سبب وضع این استثناء نیز بدان جهت است که اجرای قاعده توافق همه مالکان امری دشوار بوده و اتفاق نظر همه شرکا همیشه ممکن نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1281744|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که این قرارداد برای همه بالاخص برای اقلیت و مخالفین نیز الزام آور می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2704380|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> این توافق اکثریت یک نوع [[قرارداد جمعی]] می باشد که به عنوان قانون حاکم بر روابط کلیه مالکان تلقی می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1448812|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref> نکته حائز اهمیت درخصوص تصمیمات [[مجمع عمومی ساختمان|مجمع عمومی آپارتمان ها]] آن است که مصوبات این مجمع نباید در هیچ زمینه ای با قوانین و مقررات جاری کشور مغایر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2705404|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> مراد از قوانین، [[قانون امری|قوانین امری]] می باشد و لذا در چارچوب [[قانون تکمیلی|قوانین تکمیلی]] تصمیمات معتبر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2705420|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> | مقنن در این ماده برای تصرف مالکان در [[حصه]] [[مشاع|مشاعی]] استثنایی بر قاعده رضایت تمام شرکا وضع نموده است، بدین نحو که تصمیم اکثریت درخصوص نحوه اداره معتبر بوده و احتیاجی به رضایت تمام مالکان آپارتمان نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی کاربردی به قانون افراز و فروش املاک مشاع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3153340|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=سماواتی پور|چاپ=1}}</ref> سبب وضع این استثناء نیز بدان جهت است که اجرای قاعده توافق همه مالکان امری دشوار بوده و اتفاق نظر همه شرکا همیشه ممکن نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1281744|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که این قرارداد برای همه بالاخص برای اقلیت و مخالفین نیز الزام آور می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2704380|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> این توافق اکثریت یک نوع [[قرارداد جمعی]] می باشد که به عنوان قانون حاکم بر روابط کلیه مالکان تلقی می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1448812|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref> نکته حائز اهمیت درخصوص تصمیمات [[مجمع عمومی ساختمان|مجمع عمومی آپارتمان ها]] آن است که مصوبات این مجمع نباید در هیچ زمینه ای با قوانین و مقررات جاری کشور مغایر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2705404|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> مراد از قوانین، [[قانون امری|قوانین امری]] می باشد و لذا در چارچوب [[قانون تکمیلی|قوانین تکمیلی]] تصمیمات معتبر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2705420|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
بر اساس نظریه مشوریتی شماره 7/3707 مورخ 1381/04/25اجازه احداث بنا بر روی طبقات واحدهای تاجاری طبقات پایین از وظایف شهرداری بوده و لذا اعتراض مستأجرین طبقات زیرین نمی تواند مانع صدور پروانه ساختمانی برای طبقه مورد درخواست مالک گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون روابط موجر و مستأجر|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653960|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=5}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||