۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۵
، ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳←منابع
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
# این [[قانون داوری تجاری بین المللی|قانون]] نسبت به سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران که به موجب آن‌ها اختلافات خاصی را نمی‌توان به داوری ارجاع کرد، تأثیری نخواهد داشت. | # این [[قانون داوری تجاری بین المللی|قانون]] نسبت به سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران که به موجب آن‌ها اختلافات خاصی را نمی‌توان به داوری ارجاع کرد، تأثیری نخواهد داشت. | ||
# در صورتی که در [[معاهدات بین المللی|معاهدات]] و [[توافق|توافق‌های]] فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول ترتیبات و شرایط دیگری برای داوری‌های موضوع این قانون مقرر شده باشد، همان ترتیبات و شرایط متبع خواهد بود. | # در صورتی که در [[معاهدات بین المللی|معاهدات]] و [[توافق|توافق‌های]] فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول ترتیبات و شرایط دیگری برای داوری‌های موضوع این قانون مقرر شده باشد، همان ترتیبات و شرایط متبع خواهد بود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی|اصل 139 قانون اساسی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
داوری‌ای که در ایران واقع گردد، داخلی محسوب شده و تحت شمول مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود؛ مگر آن که بین‌المللی بودن آن به موجب قانون داوری تجاری بین‌المللی اثبات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3376780|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
مستفاد از بند 2 ماده‌ی فوق، محدودیت نهادهای دولتی ایرانی برای ارجاع اختلافات خویش به داوری، طبق [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی|اصل 139 قانون اساسی]] پابرجا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067304|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر، کماکان ارجاع اختلافات دولتی بدون تشریفات ممنوع است و قانون داوری تجاری بین‌المللی در صدد تغییر آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3495520|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
مستفاد از بند 3 نیز، قانون داوری تجاری بین المللی در مواردی قابلیت اعمال دارد که دولت ایران خلاف آن را در معاهدات و کنوانسیون‌های دو یا چند جانبه، تعهد نکرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3387052|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||