۱۳٬۹۹۶
ویرایش
ماده ۲۵ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۲۵ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۱
، ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
مستفاد از مادهٔ فوق، ورود کارشناس در داوری، ممکن است به طرق ذیل باشد: | مستفاد از مادهٔ فوق، ورود کارشناس در داوری، ممکن است به طرق ذیل باشد: | ||
الف) دیوان | الف) [[دیوان داوری]]، موضوعی را به کارشناس ارجاع کند. | ||
ب) یکی از طرفین اختلاف، جهت اثبات ادعای خود به نظریهٔ کارشناسی استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3549864|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ب) یکی از طرفین اختلاف، جهت اثبات ادعای خود به نظریهٔ کارشناسی استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3549864|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
کارشناس بر اساس امر دیوان در ظرف زمان معین، به بررسی موضوع‌های مربوطه می‌پردازد و نظریهٔ خویش را به همراه دلایل و مستندات به هیئت داوری و طرفین گزارش خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4940980|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> در مواردی ممکن است، اتفاقاتی در جریان رسیدگی رخ دهد که امر کارشناسی موضوعاً منتفی گردد. از جمله [[استرداد]] درخواست متقاضی، [[سازش]] طرف‌ها با یکدیگر و از بین رفتن موضوع کارشناسی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5238752|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | کارشناس بر اساس امر دیوان در ظرف زمان معین، به بررسی موضوع‌های مربوطه می‌پردازد و نظریهٔ خویش را به همراه دلایل و مستندات به هیئت داوری و طرفین گزارش خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4940980|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> در مواردی ممکن است، اتفاقاتی در جریان رسیدگی رخ دهد که امر کارشناسی موضوعاً منتفی گردد. از جمله [[استرداد]] درخواست متقاضی، [[سازش]] طرف‌ها با یکدیگر و از بین رفتن موضوع کارشناسی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5238752|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
در حقوق داخلی، کارشناسی از ادلهٔ موضوعی است. به عبارت دیگر، کارشناس امکان ورود به ادلهٔ حکمی را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686416|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> لیکن در دعاوی بین‌المللی، استفاده از نظر کارشناسی به مسائل موضوعی محدود نمی‌شود و جلب نظر کارشناس در مسائل حکمی نیز ضرورت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686064|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> به همین جهت است که کارشناسی در داوری | در حقوق داخلی، کارشناسی از ادلهٔ موضوعی است. به عبارت دیگر، کارشناس امکان ورود به ادلهٔ حکمی را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686416|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> لیکن در دعاوی بین‌المللی، استفاده از نظر کارشناسی به مسائل موضوعی محدود نمی‌شود و جلب نظر کارشناس در مسائل حکمی نیز ضرورت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686064|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> به همین جهت است که کارشناسی در [[داوری بین المللی (خارجی)|داوری بین‌المللی]]، کاربردی گسترده‌تر از [[داوری داخلی (ملی)|داوری ملی]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686060|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
این امکان فراهم است که طرفین رأی کارشناس یا کارشناسان را قاطع دعوی قرار داده باشند. در چنین حالتی که توافق اصحاب دعوا مبنی بر داور قرار دادن کارشناس یا کارشناسان مزبور باشد، این افراد داور محسوب می‌شوند و نه کارشناس.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292604|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> | این امکان فراهم است که طرفین رأی کارشناس یا کارشناسان را قاطع دعوی قرار داده باشند. در چنین حالتی که توافق اصحاب دعوا مبنی بر داور قرار دادن کارشناس یا کارشناسان مزبور باشد، این افراد [[داور]] محسوب می‌شوند و نه کارشناس.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292604|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> | ||
در نهایت، لازم است ذکر شود در مواری که ارجاع موضوع به کارشناسی به درخواست احد طرفین است، این امکان فراهم است که داور با صدور قرار کارشناسی و ارجاع موضوع به کارشناس مخالفت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5238200|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | در نهایت، لازم است ذکر شود در مواری که ارجاع موضوع به کارشناسی به درخواست احد طرفین است، این امکان فراهم است که داور با صدور قرار کارشناسی و ارجاع موضوع به کارشناس مخالفت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5238200|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||