۳۸۶
ویرایش
ماده ۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک
(صفحه‌ای تازه حاوی «به جرایم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه...» ایجاد کرد) |
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
به جرایم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده اند و به جرایم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود. | به جرایم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده اند و به جرایم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود. | ||
== واژگان == | |||
مصونیت سیاسی: به این معنا که رئیس دولت یا نمایندگان سیاسی آن بر اساس قراردادها بین‌المللی در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور قابل مجازات نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
سابقاً قانونگذار در [[ماده 3 قانون مجازات عمومی مصوب 1352|بند د ماده 3 قانون مجازات عمومی مصوب 1352]] و [[ماده 6 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] به مفاد این ماده اشاره داشت. البته قانون فعلی به نوعی بازگشت به عبارات قانون سال 1352 محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
طبق این ماده قوانین جزایی ایران بر دو دسته جرائم که در خارج از قلمرو ایران واقع شدند قابل اعمال است: 1- جرائم ارتکابی توسط مستخدمان دولت در رابطه با شغل یا وظیفه آنان 2- جرائم ارتکابی توسط ماموران سیاسی و کنسولی و وابستگان که دارای مصونیت سیاسی هستند. مورد اول ناظر بر [[اصل صلاحیت واقعی]] دادگاه های ایران<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4314068|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> و مورد دوم مربوط به ا[[صل صلاحیت شخصی]] قوانین کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4314132|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> همچنین به نظر میرسد در این موارد صرف جرم بودن عمل در ایران کافی بوده و لازم نیست عمل ارتکابی در محل وقوع جرم نیز دارای وصف مجرمانه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4122620|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضائی == | |||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه مشورتی شماره 7/4576 مورخ 1366/07/18 بیان داشت: مصونیت سیاسی ماموران سیاسی یک مصونیت دائمی نیست؛ بلکه کشور فرستنده وی را تعقیب و مجازات میکند. دلایل و مدارک جرم از طریق اداره حقوقی دادگستری به وزارت امور خارجه ارسال میگردد تا به کشور متبوع اعلام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699052|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||