۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۳۱
، ۱ نوامبر ۲۰۲۱بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
واژه تشخیصات جمع تشخیص بوده و به معنای تمیز دادن امری از امر دیگر است. به نظر می رسد مقصود از آن در این ماده ، تعیین کالاو خدمات و دیگر پرداخت هایی است که انم آن ها برای رسیدن به مقاصد برای دستگاه های اجرایی ضروری است. | واژه تشخیصات جمع تشخیص بوده و به معنای تمیز دادن امری از امر دیگر است. به نظر می رسد مقصود از آن در این ماده ، تعیین کالاو خدمات و دیگر پرداخت هایی است که انم آن ها برای رسیدن به مقاصد برای دستگاه های اجرایی ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814140|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>واژه نفع در این ماده در مفهوم عام خود به کار رفته و مقصود از آن کسب سود است که میتواند مصادیق مادی یا غیر مادی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 61 زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=730616|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت میکنند.813048 همچنین | واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین مقصود از دستگاه های متبوع همان سازمانی است که امر به مزایده، مناقصه یا انجام معامله می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814144|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
عبارت تفریغ حساب به معنای تسویه حساب است.814160 | عبارت تفریغ حساب به معنای تسویه حساب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814160|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
همچنین پورسانت واژه ای فرانوسوی بوده و به معنای درصد است.673076 | همچنین پورسانت واژه ای فرانوسوی بوده و به معنای درصد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673076|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده 157 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] در این خصوص وضع شده بود.375232 | [[ماده 157 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اخذ کمیسیون یا پورسانت در معاملات دولتی از جمله جرایمی است که شباهت بسیاری به جرم ارتشاء دارد که بخصوص ممکن است در معاملات خارجی علاوه بر بالابردن قیمت کالاهای خریداری شده، اعتبار دولت و مقام های دولتی را نیز خدشه دار کند. | اخذ کمیسیون یا پورسانت در معاملات دولتی از جمله جرایمی است که شباهت بسیاری به جرم ارتشاء دارد که بخصوص ممکن است در معاملات خارجی علاوه بر بالابردن قیمت کالاهای خریداری شده، اعتبار دولت و مقام های دولتی را نیز خدشه دار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435628|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>عنصر مادی جرم فوق را می توان به سه شکل متصور شد. حالات نخست که اصطلاحاً «پورسانت» نام دارد عبارت از منظور نمودن کمیسیون یا پاداش برای خود یا دیگری از طریق تفاهم یا ترتیباتی خاص با سایر افراد طرف معامله از سوی اشخاص مورد بحث در هنگام معامله یا مزایده که بر عهده ایشان بوده است. حالت دوم عبارت است از ایجاد نمودن تعهد از سوی اشخاص مورد بحث برای دولت بدون مجوز. و حالت سوم منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری در هنگام پرداخت وجوه یا تسویه حساب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین گروهی دیگر این جرم را بر مبنای نوع معاملات به دو دسته ی پورسانت عام و پورسانت خاص که همان موارد مذکور در قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372 می باشد را در بر میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 61 زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=730604|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
نکته مهم آن است که چنانچه کارمندی به طور مستقیم و یا مع الواسطه یکی از طرفین معاملات دولتی باشد، باید او را مشمول [[لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/23]] دانست نه ماده فوق.375184 لذا این ماده قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان ... را نسخ نکرده است.673096 البته گروهی معتقد به ناسخ بودن این ماده نسبت به قانون فوق الذکر تا جایی که معارض با آن نباشد هستند. | نکته مهم آن است که چنانچه کارمندی به طور مستقیم و یا مع الواسطه یکی از طرفین معاملات دولتی باشد، باید او را مشمول [[لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/23]] دانست نه ماده فوق.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375184|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لذا این ماده قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان ... را نسخ نکرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673096|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> البته گروهی معتقد به ناسخ بودن این ماده نسبت به قانون فوق الذکر تا جایی که معارض با آن نباشد هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814168|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>همچنین احراز سمت سرپرستی یا مدیریت برای مرتکبان این جرم لازم نیست و ممکن است کارمندان عادی نیز مرتکب اعمال مذکور در این ماده شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375208|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
در خصوص عنصر معنوی این جرم علاوه بر توجه به لزوم عامدانه بودن آن، 730732 باید قصد انتفاع نامشروع را به عنوان سوء نیت خاص آن در نظر گرفت.375172 همچنین این جرم را باید از جمله جرایم مقید دانست که منوط به تحقق نتیجه «کسب سود و منفعت از سوی مرتکب» است.730668 البته صرف دریافت وجه یا مال از فروشنده کافی بوده و نیازی به ایجاد تاثیر در کیفیت یا کمیت قیمت مال مورد معامله نیست.673080 اما گروهی معتقدند این جرم را باید جرم مطلقی در نظر گرفت که صرف منظور کردن نفع جرم انگاری شده است.814156 | در خصوص عنصر معنوی این جرم علاوه بر توجه به لزوم عامدانه بودن آن، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 61 زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=730732|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> باید قصد انتفاع نامشروع را به عنوان سوء نیت خاص آن در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375172|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین این جرم را باید از جمله جرایم مقید دانست که منوط به تحقق نتیجه «کسب سود و منفعت از سوی مرتکب» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 61 زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=730668|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> البته صرف دریافت وجه یا مال از فروشنده کافی بوده و نیازی به ایجاد تاثیر در کیفیت یا کمیت قیمت مال مورد معامله نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673080|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> اما گروهی معتقدند این جرم را باید جرم مطلقی در نظر گرفت که صرف منظور کردن نفع جرم انگاری شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814156|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372]] | [[قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372]] | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||