۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۲۸
، ۱ نوامبر ۲۰۲۱بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عبارت« به هر علت قصاص نشود» در بردارنده طیف وسیعی از دلایل از قبیل دیوانه یا نابالغ بودن مرتکب، مسلمان بودن مرتکب و کافر بودن مقتول، به قتل رساندن دیوانه توسط قاتل،کشتن مقتول با رضایت خود او 350260 قتل فرزند توسط پدر، مستحق قصاص بودن مقتول به لحاظ شرعی و ... است. | عبارت« به هر علت قصاص نشود» در بردارنده طیف وسیعی از دلایل از قبیل دیوانه یا نابالغ بودن مرتکب، مسلمان بودن مرتکب و کافر بودن مقتول، به قتل رساندن دیوانه توسط قاتل،کشتن مقتول با رضایت خود او <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350260|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> قتل فرزند توسط پدر، مستحق قصاص بودن مقتول به لحاظ شرعی و ... است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376964|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>البته گروهی معتقدند نمی توان این موارد را به صورت حصری محدود به نمونه های قید شده در قانون نمود که در ان ها قصاص ساقط شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353920|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
مقصود از عبارت «شاکی نداشته...» فقدان ولی دم در قتل عمدی نیست. چرا که در چنین حالتی می توان حاکم را ولی دم مقتول در نظر گرفت.813148 | مقصود از عبارت «شاکی نداشته...» فقدان ولی دم در قتل عمدی نیست. چرا که در چنین حالتی می توان حاکم را ولی دم مقتول در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813148|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
در خصوص لفظ تجری تعریف دقیقی در دست نیست. اما به نظر می رسد مقصود احراز حالت خطرناک در مرتکب بر اساس وقایع پیشین است که منجر به اقناع وجدان قاضی (به دور از هرگونه خودسری) برای تعریز مرتکب می گردد.503016 لذا تشخیص تجری و ایجاد خوف با مرجع قضایی است.816976 | در خصوص لفظ تجری تعریف دقیقی در دست نیست. اما به نظر می رسد مقصود احراز حالت خطرناک در مرتکب بر اساس وقایع پیشین است که منجر به اقناع وجدان قاضی (به دور از هرگونه خودسری) برای تعریز مرتکب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503016|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> لذا تشخیص تجری و ایجاد خوف با مرجع قضایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=816976|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده یکی از مصادیق سقوط مجازات قصاص در فرضی است که با وجود تحقق قتل عمدی، علل موجهه یا عوامل رافع مسئولیت کیفری را نمی توان برای او اعمال کرد و باید قصاص نمود. منتها به جهتی از جهات، قانونگذار قصاص وی را منتفی دانسته است.350500 در واقع در این شرایط نفس قتل مجاز شمرده نشده است. بلکه تنها حق خصوصی قصاص از مجنی علیه ساقط و از سوی دادگاه برای مرتکب تعزیر تعیین شده است.614596 این امر یادآور این نکته است که برتری بعد حق الناسی قصاص به معنای این نیست که چنین حقی را باید یک حق خصوصی محض قلمداد کرد.655240 عنصر مادی این جرم باید قتل عمد | این ماده یکی از مصادیق سقوط مجازات قصاص در فرضی است که با وجود تحقق قتل عمدی، علل موجهه یا عوامل رافع مسئولیت کیفری را نمی توان برای او اعمال کرد و باید قصاص نمود. منتها به جهتی از جهات، قانونگذار قصاص وی را منتفی دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350500|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در واقع در این شرایط نفس قتل مجاز شمرده نشده است. بلکه تنها حق خصوصی قصاص از مجنی علیه ساقط و از سوی دادگاه برای مرتکب تعزیر تعیین شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614596|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> این امر یادآور این نکته است که برتری بعد حق الناسی قصاص به معنای این نیست که چنین حقی را باید یک حق خصوصی محض قلمداد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655240|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> عنصر مادی این جرم باید قتل عمد دانست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376936|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در این ماده به امکان مجازات و تعزیر قاتلی از سوی جامعه پرداخته شده است که بر اساس قواعد حاکم بر قصاص، مجازات وی یک حق خصوصی است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1159816|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> . شرایط لازم برای تعزیر قاتل بر اساس این ماده عبارتند از:1- فقدان شاکی 2- وجود شاکی اما گذشت وی 3- ایجاد اختلال در نظم جامعه یا خوف یا تجری قاتل یا دیگر در نتیجه وقوع قتل. در خصوص قید اخیر گروهی معتقدند لزومی به بیان آن نبوده است. زیرا صرف ارتکاب یکی از گناهان کبیره برای ایجاد اخلال در جامعه کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294172|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
در خصوص مجازات این جرم، باید یادآور شد انگیزه شرافتمندانه می تواند به عنوان [[کیفیات مخففه]] تلقی شود.353344 | در خصوص مجازات این جرم، باید یادآور شد انگیزه شرافتمندانه می تواند به عنوان [[کیفیات مخففه]] تلقی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353344|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
گروهی از حقوقدانان مقید کردن تعزیر به شرط ایجاد اخلال در نظم و امنیت را درست نمی دانند. زیرا جرم و ایجاد اخلال در نظم و امنیت، با یکدیگر در تلازم اند و امکان اینکه تعرض به حیات یک انسان و به قتل رساندن وی، در مواردی نظم عمومی را خدشه دار نکند بعید است.350268 ضمن اینکه جنبه حق اللهی قصاص نیز تعیین مجازات تعزیری برای قاتل را در صورت عدم امکان قصاص به دلایل مطروحه در این ماده تقویت می کند.655332 | گروهی از حقوقدانان مقید کردن تعزیر به شرط ایجاد اخلال در نظم و امنیت را درست نمی دانند. زیرا جرم و ایجاد اخلال در نظم و امنیت، با یکدیگر در تلازم اند و امکان اینکه تعرض به حیات یک انسان و به قتل رساندن وی، در مواردی نظم عمومی را خدشه دار نکند بعید است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350268|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> ضمن اینکه جنبه حق اللهی قصاص نیز تعیین مجازات تعزیری برای قاتل را در صورت عدم امکان قصاص به دلایل مطروحه در این ماده تقویت می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655332|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||