نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار در فرض نقض قرار شورا توسط دادگاه و محکومیت خوانده بدوی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/642|شماره پرونده=ح 246-1/3-89|تاریخ نظریه=1399/01/17}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/642|شماره پرونده=ح 246-1/3-89|تاریخ نظریه=1399/01/17}}


'''استعلام''': سؤال ۴۲- با توجه به بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر اخذ مبلغ واقعی هزینه دادرسی دعاوی راجع به مطالبه مهریه، هزینه اجرای احکام مهریه بر چه مبنایی محاسبه می شود؟
'''استعلام''': سؤال ۴۵- چنانچه ثالث برای وصول محکوم به مالی معرفی کند، آیا اعتراض محکوم علیه به نظریه ارزیاب، دارای وجاهت و قابل ترتیب اثر است؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۴۲- مطابق صدر ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پرداخت حق اجرا پس از سپری شدن ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم علیه است؛ بنابراین فرض سوال نیز مشمول اطلاق بند یک ماده ۱۵۸ قانون اخیرالذکر بوده و حق اجرا (نیم عشر) بر اساس میزان مهریه مورد حکم (محکوم به) وصول می شود.
۴۵- چنانچه شخص ثالث مالی معرفی کند، از آن جا که این معرفی در اجرای ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به جای محکوم علیه است، محکوم علیه و شخص ثالث حق اطلاع از نظریه ارزیاب و اعتراض به آن را دارند.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]

منوی ناوبری