۱۱۴٬۰۸۱
ویرایش
نظریه شماره مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۵
، ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده= | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=702-1/9-96|تاریخ نظریه=1131/10/12}} | ||
'''استعلام''': | '''استعلام''': ۱-اگر زوج بدون عذر موجه از تحصیل زوجه جلوگیری یا با ادامه آن مخالفت نماید چه ضمانت اجرای قانونی در این خصوص وجود دارد؟ | ||
۲- آیا درصورت اصرار زوجه به تحصیل یا ادامه آن و مخالفت زوج اطلاق عنوان ناشزه به زوجه در چنین حالتی صحیح می باشد یا خیر؟ | |||
۳- با توجه به اینکه تحصیل زوجه از حقوق اساسی وی محسوب گردیده است آیا پرداخت هزینه ها و مخارج تحصیل زوجه نیز جزء نفقه وی محسوب می گردد یا خیر؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- اولا با توجه به اینکه ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ اعمال حق زوج را مقید به تأیید دادگاه کرده است و لحاظ این که زوج رأسا نمی تواند، مانع اشتغال همسر گردد و هرگونه ممانعت باید مسبوق به تأیید دادگاه باشد، در صورتی که زوج بدون اخذ مجوز از دادگاه مانعی برای اشتغال زوجه ایجاد کند، حسب مورد و بسته به نحوه و نوع ممانعت، اقدام وی، می تواند ضمانت اجرای کیفری یا مدنی به همراه داشته باشد. ثانیا صرف مخالفت زوج با تحصیل زوجه که توأم با اقدام عملی برای ممانعت از تحصیل نباشد، فاقد هرگونه ضمانت اجرای قانونی است. | |||
۲- با توجه به توضیح بند قبلی، پرسش دوم منتفی است. | |||
۳- ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه را عبارت از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن بیان داشته و موارد ذکر شده را به صورت تمثیلی آورده است. بنابراین، اینکه پرداخت هزینه مخارج تحصیل جزء نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زوجه است یا خیر، نیز از جمله موارد مصداقی است که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است. شایسته ذکر است در جلد سوم تحریر الوسیله امام خمینی (ره) در فصل نفقه در پاراگراف های اول و آخر مسأله ۸ (صفحات ۵۶۱ و ۵۶۳) بیان شده است، نفقه شرعا اندازهای ندارد و قاعده را بر مبنای احتیاجات زن به صورت تمثیلی قرار داده و اضافه شده است؛ بهتر آن است که تمام این موارد به عرف و عادت موکول شود... پس در آن ها آنچه که برای امثال زوجه به حسب نیازهای شهری که در آن سکونت دارد، متعارف است باید ملاحظه شود . | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۱۳۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۱۳۱]] | ||