۹۶٬۸۱۸
ویرایش
نظریه شماره 7/99/406 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقیقات مقدماتی در جرایم با مجازات نقدی نسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/99/406 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقیقات مقدماتی در جرایم با مجازات نقدی نسبی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۴
، ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/406|شماره پرونده=99-186/2-406ک|تاریخ نظریه=1399/04/11}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/406|شماره پرونده=99-186/2-406ک|تاریخ نظریه=1399/04/11}} | ||
'''استعلام''': | '''استعلام''': ۳- چنانچه مجازات قانونی جرمی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ تقلیل یافته اما در دادنامه قطعی مجازاتی که تعیین شده است در محدوده مجازات قانونی تعیین شده به موجب قانون اخیر باشد، آیا بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قابل اعمال است؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۳- با عنایت به منطوق و اطلاق بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، مقررات بند ب ماده مذکور در هر صورت قابل اعمال است، اعم از این که مجازات مقرر در دادنامه در محدوده مجازات قانونی تعیین شده به موجب قانون اخیر باشد یا نباشد؛ یعنی معیار اعمال این بند، کاهش مجازات قانونی جرم به موجب قانون لاحق است؛ نه مجازات قضایی. از طرفی دادگاه با در نظر گرفتن حداکثر مجازات در قانون سابق و بر اساس معیارهای مقرر در بندهای ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین کیفر کرده است؛ لذا در صورت کاهش مجازات قانونی جرم طبق قانون لاحق، رعایت احتیاط و اصل تفسیر به نفع متهم ایجاب می کند که فرض سؤال نیز مشمول مقررات بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باشد. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||