۱۱۴٬۰۸۱
ویرایش
نظریه شماره 7/96/2555 مورخ 1396/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/96/2555 مورخ 1396/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۳
، ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/96/2555|شماره پرونده=96-152-1917|تاریخ نظریه=1396/10/25}} '''نظریه شماره ۷/۹۶/۲۵۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': هرچند در قانون آئین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مرور زمان، پیش بینی نشده و مطا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/96/2555|شماره پرونده=96-152-1917|تاریخ نظریه=1396/10/25}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/96/2555|شماره پرونده=96-152-1917|تاریخ نظریه=1396/10/25}} | ||
'''نظریه | '''استعلام''': با توجه به ماده ۳۱۸ قانون تجارت و نظریه شورای نگهبان مورخ ۱۳۶۳ و ۱۳۷۱ درخصوص مرور زمان آیا مشمول قانون تجارت می شود؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
هرچند در قانون آئین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مرور زمان، پیش بینی نشده و مطابق نظریه شماره ۷۲۵۷ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۷۱ شورای محترم نگهبان موضوع مرور زمان در دعاوی حقوقی منتفی شده ولی در مواردی که به موجب قانون خاص در امور حقوقی مرور زمان، پیش بینی شده است، از جمله مقررات قانون تجارت (ماده ۳۱۸ قانون مزبور) مادام که نسخ نشده باشد، مرور زمان به قوت خود باقی است. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] | ||