ماده ۶۶۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۶۹ قانون مدنی''': هر گاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آن‌ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر این که هر یک مستقلاً [[وکالت]] داشته باشد، در این صورت هر کدام می‌تواند به تنهایی آن امر را به جا آورد.
'''ماده ۶۶۹ قانون مدنی''': هر گاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر این که هر یک مستقلاً [[وکالت]] داشته باشد، در این صورت هر کدام می‌تواند به تنهایی آن امر را به جا آورد.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۷: خط ۷:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
درموردی که دو وکیل، به طور مستقل مبادرت به اتیان امری می نمایند؛ عمل حقوقی شخصی که زودتر انجام پذیرفته؛ نافذ بوده؛ و عمل شخص دیگر باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
درموردی که دو وکیل، به‌طور مستقل مبادرت به اتیان امری می‌نمایند؛ عمل حقوقی شخصی که زودتر انجام پذیرفته؛ نافذ بوده؛ و عمل شخص دیگر باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


اگر شخصی، کسی را برای اتیان امری وکیل نموده؛ و سپس شخص دیگری را، برای انجام همان کار، وکیل خود قرار دهد؛ در چنین فرضی، تعدد وکلا رخ داده؛ و آنان باید به نحو اجتماع ایفای وظیفه نمایند. زیرا استقلال در عمل، محتاج به تصریح موکل بوده؛ و درموارد تردید، باید قائل به لزوم اجتماع آنان در تصمیم گیری شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، سال چهارم ، شماره 27 ، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2073796|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
اگر شخصی، کسی را برای اتیان امری وکیل نموده؛ و سپس شخص دیگری را، برای انجام همان کار، وکیل خود قرار دهد؛ در چنین فرضی، تعدد وکلا رخ داده؛ و آنان باید به نحو اجتماع ایفای وظیفه نمایند؛ زیرا استقلال در عمل، محتاج به تصریح موکل بوده؛ و درموارد تردید، باید قائل به لزوم اجتماع آنان در تصمیم‌گیری شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2073796|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
لزوم تصمیم گیری وکلای متعدد به نحو اجتماع، ناظر به موردی نیست که آنان، در زمان های مختلف، و موجب قراردادهای جداگانه، به سمت وکالت منصوب گردیده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، سال چهارم ، شماره 27 ، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2073772|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
لزوم تصمیم‌گیری وکلای متعدد به نحو اجتماع، ناظر به موردی نیست که آنان، در زمان‌های مختلف، و موجب قراردادهای جداگانه، به سمت وکالت منصوب گردیده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2073772|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره 1652 مورخه 1386/3/13 اداره حقوقی قوه قضاییه، با ذکر عبارت "مجتمعاً منفرداً" در وکالت نامه، هر یک از وکلا را، درمقابل اعمال سایر آنان، مسئول خواهد بود. بنابراین صرف ابلاغ دادنامه به یکی از وکلا، و انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، سایر وکلا را از ارائه دادخواست پژوهش به دادگاه محروم می نماید. هرچند آنان از ابلاغ واقعی دادنامه به همکارشان بی خبر باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495824|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۶۵۲ مورخه ۱۳۸۶/۳/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، با ذکر عبارت «مجتمعاً منفرداً» در وکالت نامه، هر یک از وکلا را، درمقابل اعمال سایر آنان، مسئول خواهد بود؛ بنابراین صرف ابلاغ دادنامه به یکی از وکلا، و انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، سایر وکلا را از ارائه دادخواست پژوهش به دادگاه محروم می‌نماید. هرچند آنان از ابلاغ واقعی دادنامه به همکارشان بی‌خبر باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495824|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* می توان برای فروش یک واحد آپارتمان، و یا جهت وکالت در طرح دعوای واحد، اقدام به تعیین بیش از یک وکیل نمود؛ تا به نحو اجتماع و یا انفراد، به خواسته های موکل، جامه عمل بپوشانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4442520|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
* می‌توان برای فروش یک واحد آپارتمان، یا جهت وکالت در طرح دعوای واحد، اقدام به تعیین بیش از یک وکیل نمود؛ تا به نحو اجتماع یا انفراد، به خواسته‌های موکل، جامه عمل بپوشانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4442520|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[تأملاتی درخصوص دعوای مشتق از دیدگاه حقوق دادرسی]]
* [[تأملاتی درخصوص دعوای مشتق از دیدگاه حقوق دادرسی]]


۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری