۱٬۳۲۰
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:''' شعب دیوان به شکایتی رسیدگی میکنند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد. | '''ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:''' شعب دیوان به شکایتی رسیدگی میکنند که شخص [[ذی نفع|ذینفع]] یا وکیل یا [[قائم مقام]] یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد. | ||
تبصره ۱ (الحاقی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)ـ دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در حدود اختیارات قانونی خود، صلاحیت طرح شکایت نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع حقوق عمومی است و رسیدگی به آن برابر ماده (۱۰) این قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد را دارند. این مراجع از پرداخت هزینه دادرسی معافند و حق تجدید نظرخواهی دارند و رسیدگی به شکایت مذکور با رعایت مصادیق اهم لازم الرعایه خارج از نوبت انجام میشود. | تبصره ۱ (الحاقی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)ـ دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در حدود اختیارات قانونی خود، صلاحیت طرح شکایت نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع حقوق عمومی است و رسیدگی به آن برابر ماده (۱۰) این قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد را دارند. این مراجع از پرداخت هزینه دادرسی معافند و حق تجدید نظرخواهی دارند و رسیدگی به شکایت مذکور با رعایت مصادیق اهم لازم الرعایه خارج از نوبت انجام میشود. | ||
تبصره ۲ (الحاقی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)ـ سازمانهای مردم | تبصره ۲ (الحاقی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)ـ [[سازمانهای مردم نهاد]]<nowiki/>ی که موضوع فعالیت آنها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، میتوانند در خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیت خود، نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده (۱۰) این قانون که متضمن تضییع حقوق عمومی است در دیوان طرح شکایت کنند و حق [[تجدید نظر|تجدید نظرخواهی]] دارند. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
علی رغم رویه غالب دیوان عدالت اداری مبنی بر پذیرش شکایات َخاص حقیقی و [[اشخاص حقوقی حقوق خصوصی]] به عنوان خوانده، باید خاطر نشان ساخت که دیوان در مواردی از رای وحدت رویه خود عدول کرده و شکایات برخی از [[اشخاص حقوقی حقوق عمومی]] یا به عبارت دیگر واحد های دولتی را نیز پذیرفته است. این تشتت در آرا و عمل دیوان را می توان ناشی از عدم تعریف دقیق از مفهوم دولت و [[واحد های دولتی]] و ماهیت فعالیت آنها قلمداد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (1 و 2) کلیات و ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4154780|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=14}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}} | |||
[[رده:مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | [[رده:مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] |
ویرایش