ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در حدود اختیارات قانونی خود، صلاحیت طرح شکایت نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع حقوق عمومی است و رسیدگی به آن برابر ماده (۱۰) این قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد را دارند. این مراجع از پرداخت هزینه دادرسی معافند و حق تجدید نظرخواهی دارند و رسیدگی به شکایت مذکور با رعایت مصادیق اهم لازم الرعایه خارج از نوبت انجام می‌شود.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ سازمان‌های مردم نهادی که موضوع فعالیت آن‌ها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند در خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیت خود، نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده (۱۰) این قانون که متضمن تضییع حقوق عمومی است در دیوان طرح شکایت کنند و حق تجدیدنظرخواهی دارند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

نکات توضیحی تفسیری دکترین

علی‌رغم رویه غالب دیوان عدالت اداری مبنی بر پذیرش شکایات اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی به عنوان خوانده، باید خاطر نشان ساخت که دیوان در مواردی از رای وحدت رویه خود عدول کرده و شکایات برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی یا به عبارت دیگر واحدهای دولتی را نیز پذیرفته‌است. این تشتت در آرا و عمل دیوان را می‌توان ناشی از عدم تعریف دقیق از مفهوم دولت و واحدهای دولتی و ماهیت فعالیت آن‌ها قلمداد کرد. در خصوص نماینده قانونی نکته قابل توجه این است که با توجه به این‌که اعزام نماینده به صورت حصری فقط برای دستگاه‌های دولتی مجاز اعلام شده‌است لذا دبیرخانه دیوان یا دفاتر استانی از پذیرش دادخواست‌ها و لوایحی که توسط اشخاصی غیر از وکیل یا موکل به عنوان اصیل ارائه می‌شود خودداری خواهند کرد زیرا سمت اشخاص مذکور برای ارائه لایحه یا دادخواست محرز نمی‌باشد. ضمن این‌که ثبت کد ملی به هنگام تقدیم دادخواست الزامی است و تطبیق کد ملی وکیل و شخص ارائه کننده دادخواست در سیستم مکانیزه انجام می‌شود و دادخواست‌های ارائه شده از سوی فردی غیر از وکیل و اصیل عملاً قابل ثبت نخواهد بود.

رویه قضایی

نکته ای که در خصوص وکالت در دیوان عدالت اداری قابل ذکر است این است که برای وکالت در دیوان عدالت اداری باید در وکالتنامه وکیل به حق اقامه دعوا در دیوان عدالت اداری یا مراجع قضایی تصریح شده باشد و در غیر این صورت پذیرش دعوای وکیل به موجب رای وحدت رویه شماره ۲۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۰۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری محمل حقوقی ندارد.