۳۲٬۶۷۵
ویرایش
جز (added Category:تعهدات وکیل using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
[[ماده ۶۶۳ قانون مدنی]] | [[ماده ۶۶۳ قانون مدنی]] | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۷۰۲ قانون مدنی | به موجب ماده ۷۰۲ قانون مدنی مصر و ماده ۶۶۷ قانون مدنی سوریه، و ماده ۷۰۲ قانون مدنی لیبی، و ماده ۷۷۷ قانون تعهدات و عقود لبنان، وکالت در هر امری، مستلزم وکالت در لوازم و توابع ضروری آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699332|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
این ماده، بر اساس [[قاعده اذن در شیء، اذن در لوازم آن است|قاعده «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است»]]، وضع گردیدهاست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699284|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اذن و آثار حقوقی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=694916|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=فصیحی زاده|چاپ=2}}</ref> زیرا لوازم و مقدمات ضروری موضوع وکالت، در زمره اختیاراتی قرار دارد که [[موکل]]، بهطور ضمنی به [[وکیل]] اعطا مینماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518836|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اذن و آثار حقوقی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=694916|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=فصیحی زاده|چاپ=2}}</ref> و بهطور قطعی، [[اذن]] در هر امری، به لوازم [[عرف|عرفی]] و عقلی و قانونی آنان، تسری مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اذن و آثار حقوقی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=694916|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=فصیحی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مقصود از لوازم و تعهدات مذکور در این ماده، اعم از لوازم و مقدمات عرفی، عقلی و عادی | مقصود از لوازم و [[تعهد|تعهدات]] مذکور در این ماده، اعم از لوازم و مقدمات عرفی، عقلی و عادی است، که نیازی به اخذ اذن جداگانه از [[موکل]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593888|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
اختیارات وکیل در [[تصرف]]، فقط نسبت به آن چیزی است که بهطور صریح، یا به دلالت [[ظهور|ظاهر]]، مورد توافق طرفین قرار گرفتهاست، مگر به موجب [[قرینه حالیه]] یا [[قرینه مقالیه|مقالیه]]، که توکیل در امری را، لازمه توکیل در امری دیگر بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=189556|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref> | |||
اختیارات وکیل در | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به نظر کمیسیون نشستهای | به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشستهای قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری سنندج، وکالت در [[اجاره]] ملک را، نمیتوان به منزله وکالت در واگذاری [[سرقفلی]] دانسته؛ و باید قائل به [[معامله فضولی|فضولی]] بودن آن گردید، چرا که در تعیین مقدمات و لوازم وکالت، باید به [[قدر متیقن]] اکتفا نموده؛ و از [[تفسیر موسع]]، که موجب شمول حکم به مواردی خارج از موضوع وکالت؛ و تخطی وکیل از حدود اختیارات خویش میگردد؛ خودداری نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5541860|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
باید این ماده، در ادامه ماده ۶۶۳ قانون مدنی بیان میگردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713932|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | باید این ماده، در ادامه [[ماده ۶۶۳ قانون مدنی]] بیان میگردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713932|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
* هرچند وکیل | * هرچند وکیل [[بایع|فروشنده]]، نمیتواند [[ثمن]] را به نیابت از وی [[قبض]] نماید؛ اما از لوازم عرفی [[بیع]]، آن است که وکیل خریدار، از سوی وی، بهای معامله را به بایع پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهدات وکیل و موکل|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744712|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=حجازی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش