۸۵۶
ویرایش
ماده 3 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←پیشینه
(←پیشینه) |
|||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
کارفرما زمانی معنا پیدا کرد که سرمایه برای کاری وجود داشت و شخصی برای کار مدنظر خود افرادی را به خدمت گرفت. این شخص دارای سرمایه یعنی کارفرما ابتدا در جوامع سرمایه داری و در جوامعی که مالکیت خصوصی مورد پذیرش بود، رواج پیدا کرد و سپس جهانی شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3963084|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | کارفرما زمانی معنا پیدا کرد که سرمایه برای کاری وجود داشت و شخصی برای کار مدنظر خود افرادی را به خدمت گرفت. این شخص دارای سرمایه یعنی کارفرما ابتدا در جوامع سرمایه داری و در جوامعی که مالکیت خصوصی مورد پذیرش بود، رواج پیدا کرد و سپس جهانی شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3963084|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
از جهت پیشینه قانون داخلی نیز [[ماده 3 قانون کار 1337]] بیان می‌داشت: «[[کارفرما]] [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] است که [[کارگر]] به دستور و یا به حساب او کار می‌کند. مدیران و مسئولین و به طور عموم کلیه کسانی که عهده‌دار اداره [[کارگاه]] هستند [[نماینده کارفرما]] محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی‌است که نمایندگان مزبور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند.». مشاهده می‌شود که واژه دستور در قانون قبلی به واژه درخواست در قانون فعلی تبدیل شده و همچنین ضمانت نمایندگان کارفرما در برابر وی در قانون سال 1337 ذکر نگردیده است. | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||