ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

۲ ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از [[رأی|آراء]] و تصمیمات [[رأی قطعی|قطعی]] هیئت‌های رسیدگی به [[تخلفات اداری]] و کمیسیون‌هایی مانند [[کمیسیون مالیاتی|کمیسیون‌های مالیاتی]]، [[هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما]]، [[کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها|کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها]] منحصراً از حیث [[نقض]] [[قانون|قوانین]] و [[مقررات]] یا مخالفت با آنها

۳ ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان [[قانون مدیریت خدمات کشوری]] و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آن‌ها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق [[استخدام|استخدامی]]

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ رسیدگی به دعاوی [[مطالبه]] [[خسارت]] در [[صلاحیت]] [[دادگاه عمومی]] است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از [[تخلف]] در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا [[ترک فعل]] از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأموران واحدها و دستگاه‌های یاد شده باشد، موضوع در [[دیوان عدالت اداری]] مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع [[تخلف]] نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)- رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و [[اعتراض|اعتراضات]] [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] از وقوع [[تخلف]] و عدم رعایت [[قانون|قوانین]] و [[مقررات]] در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب [[دیوان عدالت اداری]] است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای [[قرارداد]] فی ما بین طرفین در [[صلاحیت]] دیوان نیست.

بر اساس این قانون از نهادها و [[موسسات عمومی غیر دولتی]] تنها [[شکایت]] از [[شهرداری]] و [[سازمان تأمین اجتماعی]] در [[دیوان عدالت اداری]] قابل پذیرش در دیوان اعلام شده در خصوص سایر [[موسسات عمومی غیر دولتی|موسسات]] و نهادهای عمومی غیردولتی حکمی بیان نشده‌است. ممکن است تصور شود ذکر [[شهرداری|شهرداری‌ها]] و [[سازمان تأمین اجتماعی]] از باب تمثیل بود و خصوصیت خاصی در سازمان‌های مذکور وجود ندارد. ولی با توجه عبارت بند ۱ [[ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده ۱۰ قانون]] و نیز سابقه تصویب بند مذکور که در پیش‌نویس اولیه [[موسسات عمومی غیر دولتی]] ذکر شده بود که با ایراد [[شورای نگهبان]] مواجه و سپس مجمع تشخیص بند یک را به شرح مذکور تصویب کرد و با عنایت به صلاحیت خاص [[دیوان عدالت اداری]] تصور فوق موجه به نظر نمی‌رسد و دیوان عدالت اداری بر اساس [[ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده ۱۰ این قانون]] از بین موسسات عمومی غیردولتی فقط صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه شهرداری‌ها و [[سازمان تأمین اجتماعی]] را دارد و موسساتی از قبیل [[هلال احمر]]، [[کمیته ملی المپیک]] و سایر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی قابل پذیرش در دیوان نخواهد بود. ناگفته نماند شکایت از [[بانک‌ خصوصی|بانک‌های خصوصی]] شده مانند بانک صادرات، تجارت و ملت نیز به دلیل این‌که [[موسسات عمومی غیر دولتی|مؤسسه عمومی غیردولتی]] محسوب می‌شوند بعد از واگذاری، در دیوان قابلیت [[استماع دعوا|استماع]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4666348|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref>