ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:''' در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.

تبصره (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع [[محکومٌ علیه]] علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، [[رأی معارض]] قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.

دیوان عدالت اداری نمی‌تواند در اعاده حقوق تضییع شده قائل به تجزیه و تفکیک شود و احقاق برخی را به محاکم دادگستری احاله نماید اقدام به این امر مغایر صریح قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3208476|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دلاوری|چاپ=1}}</ref> لازم است ذکر شود که احقاق حقوق تضییع شده، عرفا و قانوناً وقتی محقق می‌شود که همه آثار و نتایج زیان بار یک تصمیم یا اقدام خلاف قانون مرتفع و زایل گردد به نحوی که شخص زیان بار یک تصمیم یا اقدام خلاف قانون مرتفع و زایل کردد به نحوی که شخص زیان دیده مجبود به دادخواهی مجدد نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3208480|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دلاوری|چاپ=1}}</ref>