ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.

سند ثبت احوال : ناظر به شناسنامه و سوابق مربوط به آن در سازمان ثبت احوال و دعاوی راجع به سند ثبت احوال از قبیل ابطال شناسنامه و الزام اداره ثبت به صدور شناسنامه با مندرجات جدید و تغییر سن و تغییر نام یا تغییر نام خانوادگی است1303345

شهرستان : از تقسیم استان به قطعات وسیع در رابطه با اداره کشور ، شهرستان پدید آمد . در مرکز آن ، دادگاه شهرستان و شورای شهرستان است . هر شهرستان علی الاصول حوزه انتخابی نماینده پارلمان است.83490

صلاحیت محلی دادگاه : دو دادگاه که از حیث صنف و نوع و درجه مساوی باشند و از حیث هریک از جهات حوزه بندی قضایی و تقسیم کار که اختلاف صلاحیت داشته باشند صلاحیت آن دو دادگاه را نسبت به هم صلاحیت نسبی نامند534960

ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی در قانون سال و1290و قانون سابق وجود نداشته است 137995/699008

فیش 138000 به مبجث صلاحیت محلی به طور کلی پرداخته وپیشنه ای در مورد صلاحیت رسیدگی به دعاوی اسناد ثبت احوال ندارد ********

در ماده در مورد فرضی که محل تنظیم سند خارج از کشور باشد و خواهان در زمان طرح دعوی ساکن ایران باشد چیزی بیان نشده اما با توجه به اطلاق ماده 4 قانون ثبت احوال ، خواهان مجاز خواهد بود که دعوا را در محل اقامت خود اقامه نماید212270/115563/404269و این دو ماده ( ماده 4 قانون ثبت احوال و ماده 25 ق.ا.د.م ) در حقیقت تکمیل کننده یکدیگر می باشند و بین این دو ماده هیچگونه تعارضی نیست .404270

در صورتی که سند در خارج برای تبعه خارجی صادر شده باشد، برای اقامه دعوا در ایران هرچند دادگاه ایران صلاحیت رسیدگی دارد ، اما مقررات کشور متبوع خواهان برماهیت دعوا حاکم است.142107

== رویه های قضایی ==

1) رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور منتشر در روزنامه رسمی شماره 8640 -14/6/1353: نظر به اینکه ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است دعوی عنوانا اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده 44 قانون ثبت احوال مصوب 1319 رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد لذا رای شعبه سوم دادگاه استان خراسان که دادگستری را صالح تشخیص داده صحیحا صادر شده است . این رای به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه لازم الاتباع است.

2) در صورتی که فردی فاقد شناسنامه باشد و در سنین بالا برای صدور شناسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه کند و اداره بدون اینکه کتبا حواب منفی به او بدهد ، فرد باید بنا بر ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی که دادگستری را مرجع تظلمات عمومی می داند به دادگاه عمومی مراجعه نماید و این مساله به دیوان عدالت اداری مربوط نیست زیرا تصمیم از طرف اداره ثبت احوال گرفته نشده تا متقاضی ابطال آن را بخواهد1380486

3) به استناد ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب بهمن ماه 1367 تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع می باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصرا به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده است.1380471

4) طبق بند 4 قانون 3 ثبت احوال مصوب 1355 تغییر اسامی ممنوعه در صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال است مگر تغییر نام به لحاظ وقوع اشتباه باشد که در صلاحیت دادگاه است.1380485