ماده ۷۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۷۳۱ قانون مدنی''': در صورتی که [[محال‌علیه]] مدیون محیل نبوده بعد از ادای وجه [[حواله]] می‌تواند به همان مقداری که پرداخته‌است رجوع به محیل نماید.

== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==

مطابق این ماده در حواله بر بری (محال علیه مدیون محیل نباشد)، با پرداخت دین توسط محال علیه، وی می‌تواند آنچه را که به دستور و اذن محیل پرداخته‌است را از او مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>چرا که قانون مدنی شرایط حواله بر بری را در حکم ضمان دانسته و لذا پس از تادیه حق رجوع به محیل (مضمون عنه) را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658032|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> چنانجه پس از تحقق حواله محیل دین را بپردازد، مانند فرضی است که ثالثی دین را پرداخته‌است که در صورت وجود اذن در پرداخت می‌تواند به محال علیه رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

در صورتی که محتال محال علیه را از دین مورد حواله بری کند یا شخص ثالثی دین را بپردازد با توجه به مفهوم ماده ۷۱۹ قانون مدنی در عقد ضمان، محال علیه نمی‌تواند به محیل رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594696|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4212656|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

«چنانچه حواله بر شخص بری باشد ذمه محیل برای محال علیه به آنچه بر او حواله کرده، مشغول می‌شود و اگر محیل دینی بر محال علیه داشته باشد به حال خودش باقی می‌ماند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51484|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>محال علیه تنها پس از پرداخت دین به محتال، حق مراجعه به محیل را خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51488|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

رای شماره ۱۰۰ مورخ ۱۳۱۶/۸/۱۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور: طبق ماده ۷۳۱ قانون مدنی جواز رجوع محال علیه به حواله دهنده مشروط است به این که محال علیه نسبت به محیل راجع به وجه مورد حواله بری الذمه باشد و بر حسب اصول مسلمه اثبات این شرط به عهده محال علیه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169560|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>