۳۴٬۱۱۹
ویرایش
ماده ۷۳۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۳۵ قانون مدنی''': [[کفالت]] به رضای کفیل و مکفول‌له واقع می‌شود. | '''ماده ۷۳۵ قانون مدنی''': [[کفالت]] به [[رضا|رضای]] [[کفیل]] و [[مکفول له|مکفول‌له]] واقع می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در قانون مدنی مطابق نظر مشهور فقها رضایت مکفول شرط نشده‌است لذا رضایت مکفول از ارکان عقد | در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] مطابق نظر [[مشهور فقها]]، رضایت [[مکفول]] شرط نشده‌است لذا رضایت مکفول از ارکان [[کفالت|عقد]] نمی‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204316|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> چرا که او هیچ مداخله ای در عقد نداشته و عدم رضایتش تأثیری در عقد ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594816|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2761256|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> نظر مخالفی نیز وجود دارد که معتقد است رضای مکفول عنه نیز ضروری می‌باشد، چرا که در صورت عدم رضایت وی، کفیل چگونه می‌خواهد او را احضار نماید، پس اگر او قبلاً رضایت ندهد احضار او هم مقدور نیست و کفالت بی فایده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2533308|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
لازم است ذکر شود که کفیل باید دارای [[اهلیت]] باشد تا بتواند عقد را [[انشاء]] نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2535152|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> اما در مورد مکفول له [[بلوغ]] و [[عقل]]، [[شرایط صحت معامله|شرط صحت عقد]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204340|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== سوابق | == مطالعات فقهی == | ||
«کفالت عقد لازم است میان کفیل و مکفول له، که ایجاب آن از طرف کفیل و قبول از طرف مکفول له و رضایت آن دو شرط است، نه رضایت مکفول | |||
=== سوابق فقهی === | |||
«کفالت [[عقد لازم]] است میان کفیل و مکفول له، که [[ایجاب]] آن از طرف کفیل و [[قبول]] از طرف مکفول له و رضایت آن دو شرط است، نه رضایت مکفول عنه»،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4168676|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> این نظر مورد تأیید [[مشهور فقها|فقهای مشهور]] بوده، البته معتقدند که [[مستحب]] است که رضایت مکفول عنه نیز مراعات گردد و او هم طرف عقد باشد، به این صورت که عقد کفالت مرکب باشد از یک ایجاب (از کفیل) و دو قبول از مکفول عنه و مکفول له.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=861444|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||