۱٬۴۲۷
ویرایش
نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از ماده ۶۰ قانون الحاقی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از ماده ۶۰ قانون الحاقی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۲
، ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
ماده ۶۰ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ | [[ماده ۶۰ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴]] | ||
ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور | [[ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور]] | ||
ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری | [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
ماده ۵ قانون محاسبات عمومی | [[ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور|ماده ۵ قانون محاسبات عمومی]] | ||
ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ | [[ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب|ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||