۱٬۸۰۰
ویرایش
ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۲
، ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳افزدون رویه قضایی
(افزدون رویه قضایی) |
|||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
همچنین طبق حکم شماره3024 شعبه 2 "اگر دو نفر اسکناس متعلق به کسی را بربایند و به جای آن به او کاغذ دهند، این عمل با ماده 665 تعزیرات منطبق است"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815476|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> | * طبق حکم شماره 2637 شعبه 2"اگر کسی به وسیله پراندن کبوتر خود، کبوتر شخص دیگری را به دست آورد چون موضوع عمل، منقول و تحت [[سلطه مالکانه]] غیر بوده است بردن آن با هر وسیله ای [[سرقت|دزدی]] تلقی شده و معمول بودن ربودن کبوتر با وسیله ای مخصوص، موجب خروج عمل از عنوان دزدی نمیشود."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815472|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref>همچنین طبق حکم شماره3024 شعبه 2 "اگر دو نفر اسکناس متعلق به کسی را بربایند و به جای آن به او کاغذ دهند، این عمل با ماده 665 تعزیرات منطبق است"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815476|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/206 مورخ 1400/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شروع به جرم در سرقت تعزیری]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
به نظر میرسد مواد [[ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|657]] ،[[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|661]] و 665 در تعارض با هم قرار دارند چون هر کدام در مورد سرقتی صحبت کرده اند که فاقد عوامل [[تشدید مجازات|تشدید]] است اما بیان ماده کلی و [[اجمال|مجمل]] است.بهتر آن است که برای جمع میان این مواد بگوییم که ماده 657 اختصاص به کیف زنی،جیب بری و موارد مشابه دارد و به سایر مواد تسری پیدا نمیکند، ماده 661 نیز به مواردی مرتبط است که ربودن همراه با ارکان و شرایط سرقت بوده است و ماده 665 اختصاص به مواردی دارد که مال دیگری ربوده میشود اما تحت عنوان سرقت یا عنوان مجرمانه دیگری قرار نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608964|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>البته گفته شده است ضرورتی به تصویب این ماده نبوده است به این دلیل که تمام مصادیق سرقت و ربودن مال غیر در مواد[[ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|651]] تا 661 بیان شده است و حتی مواردی که در کتب فقهی بیان شده است را نیز در بر میگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4807324|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>با این وجود شایسته است گفته شود که در نظر برخی، قانونگذار با تصویب این ماده، راه هرگونه سوء استفاده دیگران را با پیش بینی تمام صورت ها و واجد کردن قانون به وصف [[جامعیت قانون|جامعیت]] بسته است و این از ویژگی های یک قانون خوب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2317452|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref> | به نظر میرسد مواد [[ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|657]] ،[[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|661]] و 665 در تعارض با هم قرار دارند چون هر کدام در مورد سرقتی صحبت کرده اند که فاقد عوامل [[تشدید مجازات|تشدید]] است اما بیان ماده کلی و [[اجمال|مجمل]] است.بهتر آن است که برای جمع میان این مواد بگوییم که ماده 657 اختصاص به کیف زنی،جیب بری و موارد مشابه دارد و به سایر مواد تسری پیدا نمیکند، ماده 661 نیز به مواردی مرتبط است که ربودن همراه با ارکان و شرایط سرقت بوده است و ماده 665 اختصاص به مواردی دارد که مال دیگری ربوده میشود اما تحت عنوان سرقت یا عنوان مجرمانه دیگری قرار نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608964|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>البته گفته شده است ضرورتی به تصویب این ماده نبوده است به این دلیل که تمام مصادیق سرقت و ربودن مال غیر در مواد[[ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|651]] تا 661 بیان شده است و حتی مواردی که در کتب فقهی بیان شده است را نیز در بر میگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4807324|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>با این وجود شایسته است گفته شود که در نظر برخی، قانونگذار با تصویب این ماده، راه هرگونه سوء استفاده دیگران را با پیش بینی تمام صورت ها و واجد کردن قانون به وصف [[جامعیت قانون|جامعیت]] بسته است و این از ویژگی های یک قانون خوب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2317452|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref> | ||