ماده ۳۲۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

انتقال سند در وجه حامل، با قبض و اقباض صورت پذیرفته؛ و دارنده سند مزبور، حق دارد وجه آن را، در موعد مقرر، از متعهد سند مطالبه نماید. و صادرکننده، حق ندارد با استناد به ایراداتی که می‌توانست علیه دارندگان قبلی، مطرح نماید؛ از تأدیه مبلغ مندرج در سند به دارنده آن خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4171156|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> پس دررابطه با اسناد در وجه حامل، انتقال تعهد، همانند سایر اموال منقول، با تسلیم سند تحقق می‌یابد. و در مقام اثبات نیز، به دلالت ظاهر، هر شخصی که سند را در دست دارد؛ بستانکار محسوب گردیده؛ و انتقال دین نیز با رضایت او صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=441456|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> درواقع دارنده سند در وجه حامل را، باید مالک آن محسوب نموده؛ و با استناد به ماده ۳۵ قانون مدنی، که تصرف به عنوان مالکیت را، دلیل مالکیت می‌داند؛ مبلغ مندرج در سند مزبور را، به وی پرداخت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199784|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>

== مقالات مرتبط ==