ماده ۵۸۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی
(اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی)
خط ۱۵: خط ۱۵:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۹۴ مورخه ۱۳۷۷/۱/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر تنها دارایی متوفی، یک باب منزل مسکونی بوده؛ و یکی از [[وارث|ورثه]] وی، از [[دادگاه]] تقاضای تقسیم [[ترکه]] را بنماید؛ در این صورت [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]]، باید به تقاضای مزبور رسیدگی نموده؛ و در فرض قابل تقسیم بودن ملک، نسبت به تقسیم آن اقدام نماید و چنانچه ملک مزبور قابل تقسیم نباشد؛ برابر [[ماده ۹ آیین‌نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸]]، دستور فروش خانه را صادر نموده؛ و پس از فروش آن، [[ثمن]] را میان ورثه تقسیم می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5623280|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۹۴ مورخه ۱۳۷۷/۱/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر تنها دارایی متوفی، یک باب منزل مسکونی بوده؛ و یکی از [[وارث|ورثه]] وی، از [[دادگاه]] تقاضای تقسیم [[ترکه]] را بنماید؛ در این صورت [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]]، باید به تقاضای مزبور رسیدگی نموده؛ و در فرض قابل تقسیم بودن ملک، نسبت به تقسیم آن اقدام نماید و چنانچه ملک مزبور قابل تقسیم نباشد؛ برابر [[ماده ۹ آیین‌نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸]]، دستور فروش خانه را صادر نموده؛ و پس از فروش آن، [[ثمن]] را میان ورثه تقسیم می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5623280|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/1058 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دریافت قدرالسهم معابر و شوارع ناشی از تفکیک و افراز]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۷۳۵

ویرایش

منوی ناوبری