ماده ۷۶۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده ۷۶۹ قانون مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۲۲

۴ بایت اضافه‌شده ، ‏۴ نوامبر ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

Karandish

۳۴٬۱۱۹

ویرایش

@@ خط ۱۷: / خط ۱۷: @@
 اصل بر این است که در تعهد به نفع ثالث، [[حق]] با موت او به پایان می‌رسد؛ و اگر اجرا نگردیده باشد؛ به وراث او [[انتقال قهری|منتقل]] نمی‌شود. در تعهدهای مجانی، شخص منتفع مورد توجه است؛ نه دارایی وی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2149920|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2916984|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> بنابراین نمی‌توان مدعی شد که با فوت وی، حق مزبور به ورثه او می‌رسد، مگر اینکه خلاف این امر، در قرارداد ذکر شود، همچنانکه در این ماده بیان شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2916984|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> اینکه بتوان در حین صلح، تعهدی را به نفع معدوم ایجاد نمود؛ از احکام خاص این عقد به‌شمار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879792|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
-اگر شرط بهره‌مندی وراث ثالث از نفقه، به صورت مطلق باشد؛ هر یک از آنان به میزان برابر، از حق مزبور منتفع خواهند شد؛ زیرا منشأ چنین حقی، شرط استحقاق است نه [[ارث]]، و موضوع شرط مندرج در قرارداد را، نباید جزء [[ترکه]] مورث آنان محسوب نمود، ظاهر نیز بر این است که اشخاص، به مناسبت قراردادهایی که به نفع آنان منعقد می‌گردد؛ به نحو مساوی بهره‌مند خواهند شد و مقررات مربوط به تقسیم ترکه، خاص ارث بوده؛ و نمی‌توان آن را به مواردی غیر از توارث تسری داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=680592|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref>
+اگر شرط بهره‌مندی وراث ثالث از نفقه، به صورت مطلق باشد؛ هر یک از آنان به میزان برابر، از حق مزبور منتفع خواهند شد؛ زیرا منشأ چنین حقی، شرط استحقاق است نه [[ارث]]، و موضوع شرط مندرج در قرارداد را، نباید جزء [[ترکه]] [[مورث]] آنان محسوب نمود، ظاهر نیز بر این است که اشخاص، به مناسبت قراردادهایی که به نفع آنان منعقد می‌گردد؛ به نحو مساوی بهره‌مند خواهند شد و مقررات مربوط به تقسیم ترکه، خاص ارث بوده؛ و نمی‌توان آن را به مواردی غیر از توارث تسری داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=680592|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref>
 == مقالات مرتبط ==

ماده ۷۶۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۷۶۹ قانون مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۲۲

منوی ناوبری

جستجو