ماده ۷۶۹ قانون مدنی

ماده ۷۶۹ قانون مدنی: در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع، نفقه به وراث او داده شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«تعهد به نفع ثالث»، التزامی است که از عقود منعقده بین دو شخص، به نفع بیگانه ای که به نحو مستقیم یا غیرمستقیم، مداخله ای در وقوع عقد ندارد؛ حاصل می‌شود.

مطالعات تطبیقی

در حقوق انگلیس، شخص ثالثی که تعهدی، به نفع وی به وجود آمده‌است؛ نمی‌تواند متعهد را ملزم به اجرای عهد خویش نماید؛ اما متعهدٌله که خود، طرف معامله با متعهد بوده‌است؛ می‌تواند الزام وی به اتیان تعهد خود را خواستار گردد.

در ایالات متحده آمریکا، از اواخر قرن نوزدهم، تعهد به نفع ثالث، معتبر دانسته شد.

به موجب ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی فرانسه، تعهد به نفع ثالث به دو صورت تبعی و شرط ضمن عقد، قابل تقسیم است.

فلسفه و مبانی نظری ماده

این ماده و ماده قبل، بر مبنای مسامحه در صلح وضع گردیده‌اند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصل بر این است که در تعهد به نفع ثالث، حق با موت او به پایان می‌رسد؛ و اگر اجرا نگردیده باشد؛ به وراث او منتقل نمی‌شود. در تعهدهای مجانی، شخص منتفع مورد توجه است؛ نه دارایی وی، بنابراین نمی‌توان مدعی شد که با فوت وی، حق مزبور به ورثه او می‌رسد، مگر اینکه خلاف این امر، در قرارداد ذکر شود، همچنانکه در این ماده بیان شده‌است، اینکه بتوان در حین صلح، تعهدی را به نفع معدوم ایجاد نمود؛ از احکام خاص این عقد به‌شمار می‌رود.

اگر شرط بهره‌مندی وراث ثالث از نفقه، به صورت مطلق باشد؛ هر یک از آنان به میزان برابر، از حق مزبور منتفع خواهند شد؛ زیرا منشأ چنین حقی، شرط استحقاق است نه ارث، و موضوع شرط مندرج در قرارداد را، نباید جزء ترکه مورث آنان محسوب نمود، ظاهر نیز بر این است که اشخاص، به مناسبت قراردادهایی که به نفع آنان منعقد می‌گردد؛ به نحو مساوی بهره‌مند خواهند شد و مقررات مربوط به تقسیم ترکه، خاص ارث بوده؛ و نمی‌توان آن را به مواردی غیر از توارث تسری داد.

مقالات مرتبط

• تحلیل مصادیق قراردادهای احتمالی در نظام حقوقی ایران