۴٬۴۲۹
ویرایش
اصل ۳۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
اضافه کردن نظریه مشورتی
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
گرچه مرسوم است که دادخواهی را حق مسلم هر فرد و در زمره [[حقوق بنیادین]] او به حساب آورند اما اعمال این حق بدون رعایت ضابطه نیست و بدون تعیین ماهیت [[اقامه دعوا]] نمی توان قلمرو آن را شناخت. معیارهای حاکم بر دادخواهی را می توان در لزوم [[نفع مشروع]] و منطقی، جلوگیری از سوء استفاده از حق اقامه دعوا و اعمال حق دادخواهی برای یک نوبت خلاصه کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2646696|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | گرچه مرسوم است که دادخواهی را حق مسلم هر فرد و در زمره [[حقوق بنیادین]] او به حساب آورند اما اعمال این حق بدون رعایت ضابطه نیست و بدون تعیین ماهیت [[اقامه دعوا]] نمی توان قلمرو آن را شناخت. معیارهای حاکم بر دادخواهی را می توان در لزوم [[نفع مشروع]] و منطقی، جلوگیری از سوء استفاده از حق اقامه دعوا و اعمال حق دادخواهی برای یک نوبت خلاصه کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2646696|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1115 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منوط نبودن دعوای خلع ید به ابطال تصمیم بایر بودن ملک موضوع قانون زمین شهری]] | |||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||