طلاق: تفاوت میان نسخه‌ها

* با توجه به اینکه طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد و در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار طلاق در مجلس مجازی حکم خاصی در قانون وجود ندارد، موضوع مشمول ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 167 قانون اساسی ایران است. همچنین تقدیم دادخواست تمکین علیه زوج با فرض ثبوت نشوز او، اثر خاصی بر این دعوا متصور نیست؛ بنابراین فرض سؤال مشمول حکم مقرر در بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی است، چراکه قیاس دادخواست تمکین علیه زوجه با دادخواست تمکین علیه زوج، قیاس مع الفارق است.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/187 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور شهود در مجلس طلاق و دادخواست تمکین علیه زوج]]</ref>

== کتب مرتبط ==