۱٬۱۵۴
ویرایش
نظریه شماره 7/1401/912 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار سند عادی پیش فروش ساختمان: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز
نظریه شماره 7/1401/912 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار سند عادی پیش فروش ساختمان (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۱
، ۹ نوامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/912 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار سند عادی پیش فروش ساختمان:''' در صورتی که [[سند انتقال|سند]] [[پیش فروش ساختمان]] به طور [[سند عادی|عادی]] تنظیم شده باشد، هرچند بر اساس [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] قراردادی معتبر و [[لازم الاجرا]] است، اما مشمول امتیازات خاص [[قانون پیش فروش ساختمان]] و تسهیلات [[ماده ۵ قانون پیش فروش ساختمان|ماده ۵ این قانون]] نگردیده و همچنین برای اشخاصی که بدون تنظیم [[سند رسمی]] اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، [[مجازات]] تعیین شده است.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/912|شماره پرونده=1401-75/1-912 ح|تاریخ نظریه=1401/09/12}} | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/912 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار سند عادی پیش فروش ساختمان:''' در صورتی که [[سند انتقال|سند]] [[پیش فروش ساختمان]] به طور [[سند عادی|عادی]] تنظیم شده باشد، هرچند بر اساس [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] قراردادی معتبر و [[لازم الاجرا]] است، اما مشمول امتیازات خاص [[قانون پیش فروش ساختمان]] و تسهیلات [[ماده ۵ قانون پیش فروش ساختمان|ماده ۵ این قانون]] نگردیده و همچنین برای اشخاصی که بدون تنظیم [[سند رسمی]] اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، [[مجازات]] تعیین شده است.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/912|شماره پرونده=1401-75/1-912 ح|تاریخ نظریه=1401/09/12}} | ||
== استعلام == | |||
با توحه به این که در [[ماده ۳ قانون پیش فروش ساختمان]] مصوب ۱۳۸۹ بر این امر تأکید شده است که [[قرارداد پیش فروش ساختمان|قرارداد پیش فروش ساختمان]] باید به صورت سند رسمی تنظیم شود و در [[ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان|ماده ۲۳ این قانون]] برای شخصی که پیش فروش را از طریق سند رسمی انجام ندهد، مجازات تعیین شده و در [[ماده ۲۵ قانون پیش فروش ساختمان|ماده ۲۵ قانون]] نیز برای مشاور املاک تنظیم کننده [[سند عادی]] پیش فروش ساختمان مجازات تعیین شده است، آیا تنظیم سند عادی پیش فروش ساختمان معتبر و دارای اثر قانونی است و قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ در این خصوص [[آمره بودن قانون|آمره]] نیست یا آن که در صورت تنظیم سند عادی پیش فروش ساختمان، [[ذی نفع]] باید ابتدا با طرح [[دعوا]] [[پیش فروشنده]] را به تنظیم سند رسمی پیش فروش ساختمان [[الزام به تنظیم سند رسمی|ملزم]] کند و پس از تنظیم سند رسمی پیش فروش از [[اثر قانونی|آثار قانونی]] آن استفاده کند و یا آن که اساسا قراردادهای عادی پیش فروش ساختمان فاقد هرگونه اثر و اعتباری است و [[تعهد]]<nowiki/>ی را متوجه پیش فروشنده نمی کند؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||