۴٬۴۲۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
همچنین نظر کمیسیون در یک [[نشست قضایی]] بر این بوده است که اگر سارق مرتکب [[سرقت]] کیفی شود که محتوای آن طلا و یک جلد شناسنامه است و علاوه بر سرقت، شناسنامه را نیز تخریب کند، به لحاظ [[مالیت]] داشتن شناسنامه، شخص مرتکب دو فقره جرم سرقت و تخریب شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1662628|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * [[نظریه مشورتی]] مورخ 1343/8/2 [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی دادگستری]] بیان میدارد که اگر فردی بدون اجازه مالک اقدام به احداث [[اعیانی]] در ملک غیر نماید و مالک، اعیانی مستخدم را منهدم نماید، مرتکب جرم تخریب شده است زیرا شرط تحقق وقوع جرم، عدم مالکیت مرتکب شناخته شده است و چون بنای احداثی متعلق به صاحب زمین نمی باشد، تخریب آن به وسیله مالک از مصادیق این ماده تلقی میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4766748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
* همچنین نظر کمیسیون در یک [[نشست قضایی]] بر این بوده است که اگر سارق مرتکب [[سرقت]] کیفی شود که محتوای آن طلا و یک جلد شناسنامه است و علاوه بر سرقت، شناسنامه را نیز تخریب کند، به لحاظ [[مالیت]] داشتن شناسنامه، شخص مرتکب دو فقره جرم سرقت و تخریب شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1662628|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1160 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنصیف حداقل و حداکثر حبس جرایم قابل گذشت ماده یک قانون کاهش مجازات]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == |
ویرایش