ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۲۲: خط ۲۲:


همچنین، در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۱۷۱۴ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۰۲ اداره حقوقی دادگستری تصریح شده‌است: «با استناد به مقررات [[ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی]] و با ایداع تمام دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت در صندوق دادگستری یا ثبت می‌توان، تقاضای توقیف و فروش مال [[غیرمنقول]] را نمود و در این صورت فروش مال مورد توقیف با رعایت حقوق [[خواهان]] نفر اول منع قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2407300|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref>
همچنین، در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۱۷۱۴ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۰۲ اداره حقوقی دادگستری تصریح شده‌است: «با استناد به مقررات [[ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی]] و با ایداع تمام دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت در صندوق دادگستری یا ثبت می‌توان، تقاضای توقیف و فروش مال [[غیرمنقول]] را نمود و در این صورت فروش مال مورد توقیف با رعایت حقوق [[خواهان]] نفر اول منع قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2407300|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/314 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف مالی که سابقه توقیف دارد]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
۱٬۸۰۰

ویرایش

منوی ناوبری