ماده ۴۵۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۶: خط ۱۶:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۹۷۸/۷ مورخه ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، کلمه «مثل» مندرج در ماده ۴۵۵ قانون مدنی، حصری نبوده؛ و شامل سایر حقوق، مانند [[اجاره]] دادن و برقراری [[حق انتفاع]] برای اشخاص معین نیز می‌گردد؛ و همین حقوق را که برای [[شخص حقیقی]] در نظر گرفته شده؛ خریدار می‌تواند برای [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] نیز برقرار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5569420|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۹۷۸/۷ مورخه ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، کلمه «مثل» مندرج در ماده ۴۵۵ قانون مدنی، حصری نبوده؛ و شامل سایر حقوق، مانند [[اجاره]] دادن و برقراری [[حق انتفاع]] برای اشخاص معین نیز می‌گردد؛ و همین حقوق را که برای [[شخص حقیقی]] در نظر گرفته شده؛ خریدار می‌تواند برای [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] نیز برقرار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5569420|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/317 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مبیع و فسخ معامله توسط بایع نخست]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۱٬۸۰۰

ویرایش

منوی ناوبری