ماده 21 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۲۰۹ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۴ نوامبر ۲۰۲۳
افزودن رویه ی قضایی
(افزودن رویه ی قضایی)
 
خط ۴۱: خط ۴۱:


اخراج [[کارگر]] و [[کارمند|کارمند،]] بدون وجود دلیل و مستند قانونی، قطع حقوق و مزایا، بدون حکم دادگاه، صدور بخشنامه بر خلاف قانون و مواردی مانند اینها، که صرف تصمیم مقام مسئول، موجب آسیب منجر به خسارت به شخص شده است از موجبات مسئولیت مدنی، بر اثر فعل شخص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام های خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1129460|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref>
اخراج [[کارگر]] و [[کارمند|کارمند،]] بدون وجود دلیل و مستند قانونی، قطع حقوق و مزایا، بدون حکم دادگاه، صدور بخشنامه بر خلاف قانون و مواردی مانند اینها، که صرف تصمیم مقام مسئول، موجب آسیب منجر به خسارت به شخص شده است از موجبات مسئولیت مدنی، بر اثر فعل شخص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام های خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1129460|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۹۷)]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
۲٬۴۰۶

ویرایش

منوی ناوبری