۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←توضیح واژگان
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
حکم شمارهٔ ۲۶۰ مورخ ۱۳۲۹/۰۲/۰۶ شعبه ششم بیان می‌دارد: «اگر وکالت وکیل بشرح وکالت نامه مطالبهٔ الزام طرف بدادن قباله ثبتی و خسارات باشد وکیل مزبور نمی‌تواند خواسته را در جلسهٔ دادرسی تغییر دهد و خواستار استرداد ثمن معامله بموجب سند عادی گردد، این حق در وکالتنامه او نبوده و مطابق قانون تغییر خواسته تا اولین جلسه دادرسی بوده‌است و تصویب موکل در مرحله پژوهشی هم اصولاً مصحح اقدام فضولی وکیل نخواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2460612|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=نوکنده ای|چاپ=1}}</ref> | حکم شمارهٔ ۲۶۰ مورخ ۱۳۲۹/۰۲/۰۶ شعبه ششم بیان می‌دارد: «اگر وکالت وکیل بشرح وکالت نامه مطالبهٔ الزام طرف بدادن قباله ثبتی و خسارات باشد وکیل مزبور نمی‌تواند خواسته را در جلسهٔ دادرسی تغییر دهد و خواستار استرداد ثمن معامله بموجب سند عادی گردد، این حق در وکالتنامه او نبوده و مطابق قانون تغییر خواسته تا اولین جلسه دادرسی بوده‌است و تصویب موکل در مرحله پژوهشی هم اصولاً مصحح اقدام فضولی وکیل نخواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2460612|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=نوکنده ای|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین، حکم تمییزی شماره ۳۱۸ مورخ ۱۳۲۸/۰۲/۱۱ شعبه هشت می‌گوید: «وکیلی که حق وکالت و ارجاع امر به داوری و تعیین داور داشته تصریح به حق تمدید مدت داوری در وکالتنامه او ضرورت ندارد و چنین وکیلی بالملازمه دارای حق تمدید مدت داوری نیز می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه عمومی علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2963648|صفحه=|نام۱=مجمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466628|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | همچنین، حکم تمییزی شماره ۳۱۸ مورخ ۱۳۲۸/۰۲/۱۱ شعبه هشت می‌گوید: «وکیلی که حق وکالت و ارجاع امر به داوری و تعیین داور داشته تصریح به حق تمدید مدت داوری در وکالتنامه او ضرورت ندارد و چنین وکیلی بالملازمه دارای حق تمدید مدت داوری نیز می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه عمومی علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2963648|صفحه=|نام۱=مجمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466628|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>*[[نظریه شماره 7/1400/720 مورخ 1400/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنظیم وکالتنامه وکیل تسخیری]] | ||
*[[نظریه شماره 7/1401/913 مورخ 1401/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ اخطاریه‌ها در وکالت در طلاق]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
۱) منظور از عبارت «توکیل در آن خلاف شرع باشد» مبهم است؛ مثلاً از نظر شرعی وکالت مسلمان از [[کافر]] بدون اشکال نیست و نیز این وکالت نه تنها مربوط به حدود اختیارات است بلکه اصل وکالت را نامشروع می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ۱) منظور از عبارت «توکیل در آن خلاف شرع باشد» مبهم است؛ مثلاً از نظر شرعی وکالت مسلمان از [[کافر]] بدون اشکال نیست و نیز این وکالت نه تنها مربوط به حدود اختیارات است بلکه اصل وکالت را نامشروع می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||