ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 1172 قانون مدنی:''' هیچ یک از [[ابوین]] [[حق]] ندارند در مدتی که [[حضانت]] طفل به عهده آن‌ها است از نگاهداری او امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از ابوین‌، [[حاکم]] باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای [[قیم]] یا یکی از اقربا و یا به تقاضای [[مدعی‌العموم]]، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او‌ است الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.

 

* [[ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی|ماده 1168 قانون مدنی]]

* [[ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی|ماده 1169 قانون مدنی]]

* [[ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی|ماده 1170 قانون مدنی]]

* [[ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی|ماده 1171 قانون مدنی]]

* [[ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی|ماده 1173 قانون مدنی]]

* [[ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی|ماده 1174 قانون مدنی]]

* [[ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی|ماده 1175 قانون مدنی]]

* [[ماده 4 قانون حمایت خانواده]]

* [[ماده 6 قانون حمایت خانواده]]

حضانت: نگهداری و تربیت طفل<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657652|صفحه=|نام۱=عاصف|نام خانوادگی۱=حمدالهی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref>

مدعی‌العموم: صاحب منصبانی که برای صیانت حقوق عامه و نظارت در اجرای قانون‌ها، برابر [[مقرره|مقررات]] خاص خود عمل می‌کنند و امروزه [[دادستان]] نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341636|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

هزینه نگهداری و تربیت طفل با [[نفقه اقارب]] از یک سنخ ولی وسیع‌تر از آن است؛ کودکی که توانایی کار کردن را دارد اما تأمین رشد روحی و ادامه تحصیل او مانع کار کردن است، می‌تواند از پدر [[نفقه]] بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103440|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

در حقوق ایران، حضانت هم حق و هم [[تکلیف]] است و در آن طفل ذینفع است. بنابراین هرگونه [[توافق]] و [[تراضی]] بین والدین، به ضرر طفل فاقد اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=180340|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>

# قول اول این است که حضانت حق حاضن است. و از این جهت آن را قابل اسقاط دانسته‌اند.

# قول سوم این است که در این خصوص میان پدر و مادر تفاوت وجود دارد؛ به این صورت که حضانت نسبت به مادر حق است و نسبت به پدر هم حق و هم تکلیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2031392|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>

== انتقادات ==

عده‌ای ضمانت اجرای موجود در این ماده را برای حفظ حقوق کودک کافی نمی‌دانند و به نظارت و دخالت [[دولت]] در امر حضانت کودک معتقدند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2278092|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=مدنی قهفرخی|نام۲=امیرحمزه|نام خانوادگی۲=زینالی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2277960|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=مدنی قهفرخی|نام۲=امیرحمزه|نام خانوادگی۲=زینالی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}